المغرب يشارك في عملية واسعة ل"الإنتربول" لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر

أعلنت الشرطة الدولية "الأنتربول"، اليوم الجمعة أن عملية كبيرة لمكافحة تهريب المهاجرين بقيادة الإنتربول بمساعدة المغرب أسفرت عن اعتقال 195 شخصا.
وأشارت "الأنتربول" ومقرها ليون بفرنسا، في بيان لها، الى أن العملية، التي نفذت في الفترة من 28 مارس إلى 2 أبريل الجاري، بدعم من 24 دولة منشأ أو عبور أو مقصد، في إفريقيا وأوروبا، مكنت من تحرير 500 ضحية للاتجار بالبشر – بما في ذلك الأطفال، وتم التعرف على حوالي 760 مهاجراً غير نظامي.
وتابع ذات المصدر أن هذه العملية أسفرت، أيضا، عن اعتقال 195 شخصًا: 88 بتهمة الاتجار بالبشر و 63 للاتجار بالبشر، مشيرا الى أن "الاعتقالات الاخرى تتعلق بتهم أخرى مثل تزوير الوثائق والسرقة وتهريب المخدرات والجرائم البيئية."
وبحسب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، فإن "المغرب لعب دورًا مهمًا في هذه العملية من خلال استضافة وحدة تنسيق العمليات وإجراء 49 عملية توقيف مرتبطة بشكل شبه حصري بتهريب المهاجرين".
وأضافت "الأنتربول" أنه "بناء على معلومات استخبارية من المغرب"، تمكنت "السلطات الإسبانية من اعتقال اثنين من المهربين الرئيسيين المعروفين أنهما سهلا نقل المهاجرين غير الشرعيين من القارة الأفريقية باستخدام قوارب مطاطية وشاحنات صلبة".
وتابع ذات المصدر أن هذه العملية المشتركة الواسعة، حظيت بدعم عدد من الشركاء، من بينهم المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، التي لعبت دورًا رائدًا في مساعدة الضحايا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، الذي قدم الدعم القضائي، و AIRCOP ، واليوروبو ، ومبادرة الاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي بشأن الاتجار بالمهاجرين وتهريبهم المعلومات الاستخباراتية اللازمة.
وكجزء من هذه العملية الواسعة، أنقذت الشرطة السودانية 100 ضحية واعتقلت أكثر من 20 شخصًا. ومن بين المعتقلين تجار حاولوا نقل الضحايا إلى الشرق الأوسط وأفراد استغلوا الأطفال في مصنع بلاستيك.
في جمهورية الكونغو، أفرجت الشرطة عن 29 من ضحايا الإتجار اللبنانيين والسوريين والأردنيين الذين تم استغلالهم من قبل شركة بناء. وصادر من يُطلق عليهم صاحب العمل جوازات سفرهم ولم يدفع لهم راتباً، كما أدت التحقيقات في كينيا وأوغندا إلى اعتقال ثلاثة متاجرين في أوغندا ، كانوا وراء شبكة من الإتجار المنتظم بالفتيات الصغيرات في وضعية هشاشة إلى كينيا.
في جنوب إفريقيا، داهمت الشرطة مصنعًا للأغطية، واعتقلت خمسة مواطنين صينيين وأنقذت 17 مواطناً مالاويًا من العبودية الفعلية.
وبحسب الانتربول ، فإن عملية "ويكا"، التي تعني "توقف" باللغة السواحيلية، أثبتت مرة أخرى مدى الترابط الوثيق بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، لا سيما في السياق الحالي للأزمة الصحية العالمية.
وقال الأمين العام للإنتربول، يورغن شتوك، إن "هؤلاء الضحايا لم يتمكنوا ببساطة من الهروب من الوضع المروع الذي وجدوا أنفسهم فيه والمعاناة التي تحملوها. وهذا هو السبب في أن عمل الإنتربول لا ينتهي عند هذا الحد".
وأضاف "سنواصل مساعدة الدول في حل القضايا المعقدة التي ستؤدي بلا شك إلى مزيد من الاعتقالات في الأشهر المقبلة".