التامك يتهم "البيجيدي" بالركوب على إضراب الريسوني والراضي واستثماره لأهداف ضيقة

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اليوم الثلاثاء 20 أبريل الجاري، أنها لا تتحمل أية مسؤولية في ما قد يترتب عن إضراب الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني عن الطعام من عواقب على حالتهما الصحية.
وأشارت المندوبية في بلاغ لها، الى أن "الاضراب عن الطعام الذي أشعر السجينان المعنيان بالدخول فيه غير مرتبط بظروف اعتقالهما، كما أكدا ذلك بنفسيهما خلال زيارة مدير المؤسسة لهما من أجل ثنيهما عن الاستمرار في الإضراب، وأن هدفهما هو إطلاق سراحهما"0
وأضافت "وبناء على ذلك، لن يكون للمندوبية العامة أية مسؤولية في ما قد يترتب عن إضراب السجينين عن الطعام من عواقب على حالتهما الصحية"، مؤكدة أن "إدارة المؤسسة السجنية قامت بمحاولات عديدة من أجل إقناعهما للتراجع عن الإضراب، لكنهما تشبثا بموقفهما رغم ما قد يشكله الإضراب عن الطعام من خطورة على وضعهما الصحي، علما أنه يتم إخضاعهما للمراقبة الطبية اليومية لحالتهما الصحية من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة".
وجددت المندوبية حرصها على تمتيعهما بكل حقوقهما المكفولة قانونا وعلى صون كرامتهما، وأنهما لم يتعرضا قط إلى أي معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة"، متهمة الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية الذي تقدم بسؤال إلى رئيس الحكومة ب"الركوب على الملف".
وقالت في هذا الصدد " "على غرار ما حصل في مرة سابقة، عمد نفس الفريق النيابي إلى توجيه سؤال برلماني إلى رئيس الحكومة وإلى تسريبه في الوقت نفسه، من أجل الركوب على ما يعتبر أعضاؤه ملفا حقوقيا واستثماره من أجل تحقيق أهداف ضيقة، في حين أن الأمر يتعلق بقضيتي حق عام، ولا أدل على ذلك أكثر من تركيزهم على السجينين من دون غيرهما من السجناء المضربين".
وأبرز المصدر ذاته، أن الفريق النيابي للعدالة والتنمية "مصر على إضافة أصواته إلى أصوات أخرى تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وتطالب بإطلاق سراح السجينين في تجاهل تام لاستقلالية القضاء ولحقوق الأطراف الأخرى في القضيتين، وكأنما يكفي إضراب أي سجين عن الطعام ليطلق سراحه ولو كان في ذلك خرق سافر للقوانين".
ونددت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، بما سمته "الاستغلال الإعلامي للأسئلة البرلمانية من طرف نفس المجموعة، مؤكدة أن هدف السجينين المعنيين من إضرابهما عن الطعام لا يمت بصلة إلى ظروف اعتقالهما وأنها حريصة على تمتيعهما بظروف اعتقال مطابقة للقانون وبالرعاية الطبية اللازمة والموصولة"، يخلص بلاغ المؤسسة.