ردا على السؤال الذي وجهه مجموعة من النواب البرلمانيين المنتمين لحزب العدالة والتنمية إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بخصوص إضراب المعتقلين سليمان الريسوني وعمر الراضي عن الطعام، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ببلاغ، لتوضح مجموعة من المعطيات للرأي العام. وأكدت المندوبية في ذات البلاغ الذي توصل "برلمان.كوم" بنسخة منه، اليوم الثلاثاء، أن الإضراب عن الطعام الذي أشعر السجينان المعنيان بالدخول فيه غير مرتبط بظروف اعتقالهما، كما أكدا ذلك بنفسيهما خلال زيارة مدير المؤسسة لهما من أجل ثنيهما عن الاستمرار في الإضراب، وأن هدفهما هو إطلاق سراحهما، وبناء على ذلك، لن يكون للمندوبية العامة أية مسؤولية في ما قد يترتب عن إضراب السجينين عن الطعام من عواقب على حالتهما الصحية. وأوضحت المندوبية، أن إدارة المؤسسة قامت بمحاولات عديدة من أجل إقناعهما للتراجع عن الإضراب، لكنهما تشبثا بموقفهما رغم ما قد يشكله الإضراب عن الطعام من خطورة على وضعهما الصحي، علما أنه يتم إخضاعهما للمراقبة الطبية اليومية من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة. وأفادت المندوبية، أن إدارة المؤسسة تحرص على تمتيعهما بكل حقوقهما المكفولة قانونا وعلى صون كرامتهما، مؤكدة أنهما لم يتعرضا قط إلى أي معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة. وعلى غرار ما حصل في مرة سابقة، عمد نفس الفريق النيابي إلى توجيه سؤال برلماني إلى رئيس الحكومة وإلى تسريبه في الوقت نفسه، وذلك من أجل الركوب على ما يعتبر أعضاؤه ملفا حقوقيا واستثماره من أجل تحقيق أهداف ضيقة، في حين أن الأمر يتعلق بقضيتي حق عام، ولا أدل على ذلك أكثر من تركيزهم على السجينين من دون غيرهما من السجناء المضربين. ومن جهة أخرى، تجاهل طارح السؤال البيان التوضيحي الذي سبق لإدارة مؤسسة عين السبع 1، أن أصدرته حول إضراب السجينين المعنيين وظروف اعتقالهما، مصرين على إضافة أصواتهم إلى أصوات أخرى تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وتطالب بإطلاق سراح السجينين في تجاهل تام لاستقلالية القضاء ولحقوق الأطراف الأخرى في القضيتين، وكأنما يكفي إضراب أي سجين عن الطعام ليطلق سراحه ولو كان في ذلك خرق سافر للقوانين. واستنكرت المندوبية العامة مرة أخرى هذه الطريقة في الاستغلال الإعلامي للأسئلة البرلمانية من طرف نفس المجموعة، مؤكدة من جديد أن هدف السجينين المعنيين من إضرابهما عن الطعام لا يمت بصلة إلى ظروف اعتقالهما وأنها حريصة على تمتيعهما بظروف اعتقال مطابقة للقانون وبالرعاية الطبية اللازمة والموصولة.
