"قربلة" بالبرلمان الإسباني بسبب التعاون الأمني والاستخباراتي بين الرباط ومدريد

خيمت أزمة الهجرة في سبتة المغربية المحتلة وتداعياتها على العلاقات المغربية الاسبانية، على أشغال جلسة مساءلة الحكومة بالبرلمان الاسباني، اليوم الأربعاء، وفقا لما أوردته صحيفة "elfarodeceuta".
وخلال هذه الجلسة، رد وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، على حزب" فوكس" اليميني المتطرف الذي تحدث عن "تعليق التعاون الأمني مع الرباط"، إذ نفى مارلاسكا، أي تعليق للتعاون في المجال الأمني من قبل المملكة المغربية. وقال "لا يوجد تعليق في التعاون الأمني، وبالتالي فإن الإجراءات لازالت كما هي".
واتهم حزب "سانتياغو أباسكال"، وزير الداخلية، بممارسة "الكذب" على الغرفة بشكل "غير محدود"، و"بلا معنى" عندما نفى تعليق التعاون الأمني مع المغرب، في وقت أعلنت فيه المملكة المغربية عكس ذلك"، اذ انتقد البرلماني عن الحزب "خيل لازارو"، تخلي حكومة بيدرو سانشيز عن الحدود الجنوبية في جزر الكناري وسبتة ومليلية المحتلتين.
وتابع البرلماني عن حزب "فوكس" اليميني المتطرف: "عندما كان الآلاف من سبتة محتجزين في منازلهم مرعوبين، اقترحت على مجلس الوزراء ووافق على تسليم 30 مليون يورو إلى المغرب لتمويل الانتشار في مكافحة الهجرة غير النظامية".
وأوضح "خيل لازارو"، أن "هذا المبلغ يضاف إلى الستين التي تم تسليمها بالفعل منذ عام 2019، مخاطبا وزير الداخلية الاسباني قائلا :"أنتم – مارلاسكا – قدمت كيسًا بائسًا من الطعام لقوات الأمن التي كانت في تلك اللحظة تدافع ببطولة عن حدود تارخال، وأنقذت الأرواح".
وزير الداخلية، مارلاسكا أكد في رده، أن الشرطة الوطنية والحرس المدني، يتعاونان بالاشتراك مع قوات الشرطة والدرك المغربي، منذ سنوات عديدة لمكافحة الإرهاب والشبكات الإجرامية، ومكافحة الاتجار بالبشر"، مؤكدا أن "التعاون الأمني مستمر ولم يتم تعليقه".
وفي سياق متصل، أكد حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن التعاون الأمني والإستخباراتي لازال قائماً مع إسبانيا"، مضيفا أن " هذا التعاون الأمني والاستخباراتي يندرج ضمن الشراكة التي تربط البلدين، وبفضلها أصبح هذا التعاون الأمني نموذجاً، من خلال تحقيق نتائج إيجابية بالبلدين في تفكيك الخلايا الإرهابية وإحباط العشرات من محاولات التهريب الدولي للمخدرات والهجرة السرية".