عبد اللطيف وهبي: سنعيد النظر في القانون الجنائي ونهتم بكل قضايا التي تهم العدالة بالمغرب

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين سجلت التطرق لكل القضايا التي تهم العدالة بالمغرب، ومن أبرزها الشق المتعلق بتطوير السياسة الجنائية، والبنيات التحتية وكذا وضعية الموظفين.
وأكد وهبي خلال مداخلته، أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تطوير معالم السياسة الجنائية المغربية مستحضرة تنامي وتطور الظاهرة الإجرامية من جهة، وكذا تحقيق الملاءمة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان والتي أكد عليها دستور المملكة لسنة 2011 من جهة أخرى.
وفي تصريح لموقع الدار، أوضح وزير العدل، أنه تم مناقشة القانون الجنائي والسياسة الجنائية بكل تفاصيلها، مشيرا إلى أن وضعية المهن التي تساعد العدالة والبنيات التحتية هي الأخرى من أهم الأولويات التي تركز عليها الوزارة.
وبخصوص مراجعة منظومة القانون الجنائي، أفاد عبد اللطيف وهبي في تصريح مقتضب:" الوزارة تسعى إلى مراجعة القانون الجنائي".