دراسة أبلال: حكومتي بن كيران والعثماني أكبر خطر يتهدد التعليم (الحلقة 3)

في حديثه عن إخفاقات البيجيدي على مستوى قطاع التعليم، أشار الباحث الأنثروبولوجي، د. عياد أبلال، في دراسته المعنونة ب"العدالة والتنمية بين الوعود الانتخابية والواقع الحكومي: العجز الديمقراطي أو الإصلاح المعطوب" إلى أمر وصفه ب"الخطير"، ويتعلق بالمقاربة الأمنية التي تعتمدها الحكومة السابقة والحكومة الحالية في التعامل مع الأساتذة المحتجين، الذين خرجوا للمطالبة بحقهم في الإدماج بعد رفضهم للتعاقد.
في هذه الحلقة، يجسد د. أبلال نوعية "الفوبيا" التي تعاني منها حكومة سعد الدين العثماني وكذا سابقتها حكومة عبد الإله ابن كيران، وبذلك تسعى الحكومة إلى إضعاف التعليم العمومي مقابل تقوية وتعزيز التعليم الخاص، وسياسة الكيل بمكيالين هذه، حسب الباحث، "تجهز على الطبقة المتوسطة التي تصبح مضطرة لتعليم أبنائها بالتعليم الخصوصي، لتدخل بذلك في دوامة المشاكل المادية اليومية".
ونظرا لغنى الدراسة وشموليتها في تسليط الضوء على مكامن الخلل في العمل الحكومي بشكل عام منذ إصدار دستور 2011 إلى الآن، من خلال إبراز تناقضات ومفارقات حكومتي ابن كيران والعثماني، بين شعارات الحزب الانتخابية وحصيلة سبع سنوات من التدبير الحكومي، يعمل موقع "الدار" على نشر أجزاء منها بشكل مفصل، في حلقات أسبوعية، وذلك كل يوم اثنين على الساعة الواحدة بعد الزوال.
تعنيف الأساتذة المتدربين والمتعاقدين
كشف د. أبلال أنه في عهد الحكومة الحالية والسابقة، مارس كل من عبد الإله ابن كيران وسعد الدين العثماني، عنفا ماديا حقيقيا على رجال التعليم، من خلال كسر كل أشكال المقاومة التي يقومون بها للدفاع عن المدرسة العمومية المجانية، والإجهاز على مطالب الأساتذة باستخدام المقاربة الأمنية.
وبذلك، وقف د. أبلال على معطى خطير ميز حكومة العثماني وابن كيران عن سابقاتها، ويتمثل في تعنيف الأساتذة المتدربين في مختلف المظاهرات والمسيرات، فقط لأنهم رفضوا المرسومين اللذين جاءت بهما حكومة عبد الإله بنكيران بفصل التكوين عن التوظيف، والتخفيض من منحة التدريب، فضلا عن قمع مظاهرات واحتجاجات خرجي المدارس العليا للأساتذة، وهم أساتذة عشرة آلاف إطار الذين رفضت الدولة إدماجهم بعدما رفضوا التوظيف بالتعاقد.
واعتبر الباحث أن محاولة الحكومة "التي تفتقد لرؤية استراتيجية لإصلاح التعليم"، فصل التكوين عن التوظيف، في ظل الخصاص المهول الذي تعانيه المدرسة المغربية على مستوى الأطر التربوية والإدارية، يعتبر الخلفية المرجعية لما حدث، ذلك أن "مرسوم تخفيض منحة الأساتذة المتدربين، وفصل التكوين بالمراكز عن التوظيف يصب حتما في الإجهاز على ما بقي من المدرسة العمومية"، وهو ما دفع المتدربين إلى خوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة على مستوى التنظيم والتنسيق، خاصة حينما أغلقت الوزارة الوصية، ومن ثم الحكومة، "كل أشكال الحوار المسؤول الكفيلة بالتراجع عن المرسومين"، على حد قول د. أبلال.
وتأسف د. أبلال لما حدث في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، حيث استعملت حكومة العثماني الهراوات وخراطيم المياه لتعنيف الأساتذة المتعاقدين، وفض اعتصامهم، "الذي لا يرجون من خلاله سوى مطلب عادل ومشروع، وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، دفاعا عن المدرسة العمومية"، مؤكدا أن هذا العنف غير مبرر نهائيا "بل ستشكل وصمة عار تاريخية، ويطعن في دستور المملكة من خلال إهدار الفصل 22، كما يفقد الدولة كل شرعية أخلاقية وقانونية.
وسجل د. أبلال أن لغة العنف التي تستعملها الحكومة تنم في واقع الأمر على "الاعتباطية والتيه والعبث الذي يميز هذه المرحلة عن سابقاتها من تاريخ المغرب السياسي"، مؤكدا أن الإصلاح الحقيقي لن يتم إلا بالتنزيل الديمقراطي للدستور، وليس مقاومة التغيير الإيجابي الذي يبرز بجلاء فشل الحكومتين في تنزيل الدستور، الذي ينص في الفصل 22 ضرورة تجنب العنف والمقاربة الأمنية والتدخل العنيف في المظاهرات والاحتجاجات مهما كانت الأسباب.
الإجهاز على المدرسة العمومية والطبقة الوسطى
وكانت لحزب العدالة والتنمية، في ظل الحكومتين، نوع من الفوبيا السياسية من الطبقة المتوسطة، حيث حرض الحزب على محاصرتها من خلال الإجهاز على المدرسة العمومية، "وبذلك يبدو الحزب الإسلامي الحاكم يسير وفق مبدأ براغماتي يقوم على طرح الوعود الانتخابية الإصلاحية والتراجع عنها"، في إشارة للوعود التي قدمها الحزب لإصلاح المدرسة العمومية، بل "والتطبيع مع لوبيات الفساد والممانعة الثقافية للتغيير، وعدم الاعتراف بالمسؤولية والاعتراف بالتقصير فيما لحق جزءا من الشعب في هذا المستوى"، على حد قول الباحث الأنتروبولوجي.
الإجهاز عن المدرسة العمومية من طرف حزب مرتبط، بشكل غير مباشر، بإملاءات البنك الدولي، حسب أبلال، "والخوف من هذه المدرسة يتجلى في كونها تغذي المجتمع بالأطر والنخب السياسية والثقافية التي تشكل عصب "الأنتيلجنسيا"، وعصب الطبقة الوسطى، ولذلك فهي تعمل جاهدة على تشجيع التعليم الخصوصي، الذي يضعف الطبقات الوسطى ماديا ويجعلها تنغمس في مشاكلها اليومية وتفقد بالتالي الوعي بالتغيير".
في حين، يتم إعادة إنتاج الأطر والنخب الحاكمة المتجددة عبر آلية العنف الرمزي كذلك، من خلال مدارس البعثات داخل وخارج المغرب، ولهذا "فتعنيف أساتذة الغد يدخل في سياق كسر شوكة المقاومة التي يبديها هؤلاء ضد هدم المدرسة العمومية، وهو ما وقع عشية المصادقة الحكومية على مشروع إصلاح صندوق التقاعد، على حساب الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة من الشعب التي ستدفع فاتورة الإصلاح/ التخريب"، على حد قول أبلال.