هيئات حقوقية وسياسية وطلابية تتضامن مع الأساتذة المتدربين

بعد حالة الاستنكار الواسع الذي شهدته مواقع التواصل الاجتماعي إثر تعنيف الأساتذة المتدربين من طرف قوات الأمن أمس الخميس، تفاعلت العديد من الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والطلابية والجمعوية مع الموضوع، وأصدرت بيانات أجمعت كلها على إدانة ما حدث ومطالبة الدولة بمتابعة المتورطين.
شبيبة البيجيدي والتجديد الطلابي.. أول المنددين
بعد انتشار صور ومقاطع الفيديو التي تظهر تعنيف الأمن للأساتذة المتدربين، تفاعلت الشبيبة الحزبية للحزب القائد للحكومة، بإصدار أول بيان تنديدي في الموضوع.
واعتبرت الكتابة الجهوية لشبيبة حزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة، أن تعنيف الأساتذة المتدربين بإنزكان، "استهداف للخيار الديمقراطي وانتكاسة حقوقية مقصودة قبل أن يكون استهدافا لأجساد المحتجين"، مستغربة عبر بلاغ لها، "تزامن هذه التدخلات الأمنية العنيفة مع تنامي الاحتجاجات ضد الوضع الأمني المتردي بالمنطقة".
بدورها، دعت منظمة التجديد الطلابين في بيان أصدرته ليلة أمس، الجهات المسؤولة إلى رد الاعتبار للأساتذة المتدربين بعد تعنيفهم من طرف قوات الأمن، محملة رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل مسؤولية ما حدث.
ونددت الهيئة الطلابية بما سمته "استباحة حرمة المراكز الجهوية لتكوين الأساتذة من طرف القوات العمومية"، داعية إلى فتح حوار جاد ومسؤول بين الأطراف بما يخدم جودة التعليم، وفق البيان.
العدل والإحسان: دماء الأساتذة على أعتاب الخوصصة
أدانت شبيبة العدل والإحسان، وفصيل طلبة العدل والإحسان "مكتب التعاضدية"، العنف الذي استهدف الأساتذة المتدربين إثر التدخل الأمني في عدد من مسيراتهم أمس الخميس.
وقالت الشبيبة في بيان لها اليوم الجمعة، إن الدولة "تقدم دماء الأساتذة المتدربين هدايا على أعتاب مشروع خوصصة التعليم"، معبرة عن استغرابها ل"حجم القمع والعنف الهمجي ضد حقهم في الاحتجاج السلمي على قرارات حكومية مجحفة وغير عادلة".
وحملت الهيئة المسؤولية للجهات الحكومية والوزارية المعنية، داعية الحكومة إلى التوصل لحل هذا الملف وفتح حوار جاد بدل اللجوء إلى استعمال العنف، مضيفة أن "العنف ما هو إلا هدية تقدمها الدولة على أعتاب مشروع خوصصة التعليم".
تضامن حزبي ..
طالب الفريق البرلماني لحزب الاستقلال، بعقد اجتماع عاجل للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بحضور وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني، لتدارس التدخل الأمني العنيف الذي تعرض له الأساتذة المتدربون.
بدوره، أعلن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلسي النواب والمستشارين، عن تقديم سؤالين إلى وزير الداخلية، حول "معاودة تعنيف الأساتذة المتدربين في عدة مدن مغربية".
وشجبت الكتابة الجهوية للاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية سوس ماسة، العنف "غير المبرر ضد نخبة من الشباب المعول عليه في أي إصلاح حقيقي للنظام التعليمي"، معتبرة هذا النهج في التعاطي مع كل حركة مطلبية أو احتجاجية "ردة حقوقية وسياسية فعلية من شأنها أن تزيد من الاحتقان الاجتماعي وأن تتحول إلى تهديد للاستقرار".
جمعيات حقوق الإنسان.. تنديد واسع
أصدر كل من منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع إنزكان أيت ملول، والمركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي، بيانات شديدة اللهجة تجاه تعنيف الأساتذة، توصلت "العمق" بنسخ منها.
منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، اعتبر ما وقع مسا بالحق في التظاهر السلمي الذي أقره دستور المملكة، والتزامات المغرب الدولية، داعيا إلى فتح قنوات الحوار لمعالجة ملف الأساتذة المتدربين، في إطار مقاربة قانونية واجتماعية "تراعي المكانة اللائقة بأساتذة الغد وتؤمن بإمكانية إيجاد الحلول المناسبة لجميع المشاكل المطروحة".
الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإنزكان أيت ملول، اعتبر تعنيف الأساتذة "مجزرة رهيبة"، معبرا عن تضامن الجمعية المطلق واللامشروط مع الأستاذات والأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين.
وطالبت الجمعية في بيانها، "الدولة المغربية بإعمال المواثيق الدولية بخصوص التظاهر والاحتجاج السلمي"، داعية الحكومة إلى "التراجع عن قرارها الجائر بخصوص فصل التكوين عن التوظيف".
بدوره، اعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي، تعنيف الأساتذة "منعطفا خطيرا" في المجال الحقوقي، مستنكرا "لجوء الحكومة إلى أساليب العنف والقمع في مواجهة الاحتجاجات السلمية"، ودعا بالمقابل إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع المحتجين والاستجابة الفورية لمطالبهم، حسب البلاغ.
النقابات تتضامن ..
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أعلن عن تضامنه مع الأساتذة المتدربين، منددا في بيان للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ماسماه "منطق العنف والقمع كحل لملفهم"، ودعى إلى عقد لقاء مستعجل لمدارسة الحلول الممكنة "درءا لأي احتقان في هذا الموضوع".
وطالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابع للاتحاد الوطني للشغل، الحكومة بفتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات "الهجوم على نضالات لأساتذة السلمية"، حسب البلاغ.
بدورها، عبرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن اعتزازها وفخرها بنضالات الأساتذة المتدربين في مختلف المراكز الجهوية للتربية والتكوين، منددة وبشدة بالقمع الدموي الذي تعرضت له معتصماتهم واحتجاجاتهم في أغلب المراكز الجهوية.
ويطالب الأساتذة المتدربون بإسقاط مرسومين وزاريين أقرتهما وزارة التربية الوطنية، ينص الأول على فصل التكوين عن التوظيف، ويقلص الثاني من قيمة المنحة، معتبرين إياهما "تراجعا خطيرا في القطاع التعليمي".
وتصر الحكومة على تطبيق المرسومين مشيرة إلى أنهما سيوسعان من دائرة المستفيدين من التكوين لإعدادهم للالتحاق بالوظيفة العمومية أو القطاع الخاص، لافتة إلى أن المرسومين سيساهمان في "تجويد الولوج لسلك الوظيفة العمومية لقطاع التربية والتكوين".