دراسة حديثة تكشف إخفاقات حكومتي "البيجيدي" على مدى سبع سنوات من التسيير (الحلقة 1)

أظهرت دراسة حديثة بعنوان: "العدالة والتنمية بين الوعود الانتخابية والواقع الحكومي: العجز الديمقراطي أو الإصلاح المعطوب"، من إنجاز الدكتور عياد أبلال، الباحث والأكاديمي المتخصص في علم الاجتماع وأنثروبولوجيا الثقافة، (أظهرت)، معطيات وأرقاما صادمة، تكشف عن فشل حكومتي عبد الإله ابن كيران وسعد الدين العثماني، في تحقيق وعودهما الانتخابية التي بقيت في النهاية "مجرد حبر على ورق"، كما أكدت الدراسة تسببهما في تضخم العجز الحكومي، من خلال اعتماد القيادة التقليدية التي تجد جوهرها في خطاطة الشيخ والمريد.
واستعراض د. أبلال، في الدراسة ذاتها، أهم المحطات والقرارات السياسية التي اتخذتها الحكومتان، في شتى المجالات، أبرزها التعليم والصحة والوظيفة العمومية وإصلاح التقاعد وصندوق المقاصة، فضلا عن كافة الصناديق الأخرى التي راهنت العدالة والتنمية عليها من أجل أجرأة مفهومها للإصلاح من داخل مكامن الإخفاق والعسر في التنزيل الديموقراطي لدستور 2011، الذي جاء برغبة ملكية ليعطي رئيس الحكومة صلاحيات أكبر.
وتناولت الدراسة سبع سنوات من عمر الحكومتين، لتعلن أن حكومة حزب العدالة والتنمية الأولى، التي جاءت عقب انتخابات 2011، مستفيدة من حركة 20 فبراير التي طالبت تكريس دولة الحق والقانون، كانت تشخصن السلطة التنفيذية في فرد واحد، ما شوه قيادتها للائتلافها الحكومي، الأمر الذي أثر سلبا على تحالفات حكومة العثماني بعد إعفاء ابن كيران، وتفاقم العجز الاقتصادي والاجتماعي، واحتقان الأوضاع التي أدت إلى خروج المواطنين للاحتجاج بمختلف المناطق.
وتتشكل أجزاء هذه الدراسة من تحليل دقيق لأبرز محطات العمل الحكومي للبيجيدي، على مستوى تعثر البرامج الحكومية في مجال التربية والتعليم العالي، وفشلها في إصلاح الوظيفة العمومية، وصندوق التقاعد، وتدبير قضايا الحراك الاجتماعي، وتضخم السلطوية، فضلا عن مساهمتها في التخلف الاقتصادي والاجتماعي، وارتفاع المديونية الداخلية والخارجية، وخدمة المؤسسات المالية الدولية، وفشل الحوار الاجتماعي، وهشاشة التحالف الحكومي.
إلى جانب ذلك، اعتبرت الدراسة أن المرجعية الإسلامية التي يتبناها حزب العدالة والتنمية لا يمكن أن تساهم في الإصلاح بالشكل المطلوب والناجع، على اعتبار أنه من الصعب تأسيس دولة الحداثة والديمقراطية في ظل مراجعة جذرية للدين كأساس إيديولوجي للفعل السياسي، لأن "شعار الإسلام دين ودولة هو بالأساس فكرة يوتوبيا مؤسسة للفعل الحركي الإسلامي الذي انهار منذ القرن ال16، والذي جاء كرد فعل على تخلف العرب والمسلمين في مقابل ازدهار الغرب الذي ما كان له أن يصل إلى ما وصل إليه إلا بفضل علمانية نظامه السياسي، وليبرالية نظامه الاقتصادي، وتنويرية نظامه الثقافي والفكري"، حسب الدراسة.
ونظرا لغنى الدراسة وشموليتها في تسليط الضوء على مكامن الخلل في العمل الحكومي منذ إصدار دستور 2011 إلى الآن، من خلال إبراز تناقضات ومفارقات حكومتي ابن كيران والعثماني، بين شعارات الحزب الانتخابية وحصيلة سبع سنوات من التدبير الحكومي، سيعمل موقع "الدار" على نشر أجزاء منها بشكل مفصل، في حلقات أسبوعية، وذلك كل يوم اثنين على الساعة الواحدة بعد الزوال.
ولا تروم حلقاتنا إلى الوقوف عند تناقضات وتهاون حكومتي العدالة والتنمية وتقصيرهما في إنجاز المشاريع التنموية والمستجابة للمطالب الشعبية فحسب، بل إنها وسيلة لمطالبة الحزب الحاكم بمراجعة نظرياته السياسية، من أجل المساهمة في تقوية مؤسسات الوساطة من جهة، وتحقيق الوحدة التاريخية التي بدونها لا يمكن لأي حزب بمفرده أن يؤسس للانتقال الديمقراطي المنشود، وهو الهدف الأساس الذي جاءت به دراسة د. أبلال.