البرلمان يستعجل إخراج "السجل الفلاحي" ..وغرامات ثقيلة تنتظر المتلاعبين بالتصريحات

يرتقب أن تصوت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، يوم الاثنين المقبل على مشروع قانون يقضي بإحداث السجل الوطني الفلاحي، والذي تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة في دجنبر الماضي.
وينص المشروع، الذي اطلع موقع "الدار" على نسخة منه، على وضع قاعدة معطيات خاصة بالاستغلاليات الفلاحية، ومنح معرف رقمي بالنسبة لكل استغلالية فلاحية.
وسيوفر هذا السجل، بموجب مشروع هذا القانون، المعطيات الضرورية للإسهام في إعداد الاستراتيجيات والبرامج العمومية في القطاع الفلاحي.
كما يروم توفير المعطيات المتعلقة بالاستغلاليات الفلاحية لتيسير الولوج إلى برامج التنمية الفلاحية التي تقدمها الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، ولا سيما المتعلقة منها بتشجيع الاستثمار وتنمية سلاسل الإنتاج، والتنظيم المهني، وكذا بأنظمة تدبيرالمخاطر والتأمين الفلاحي .
ويسعى السجل الوطني أيضا إلى "الإسهام في تطوير برامج التنمية الفلاحية الموجهة للاستغلاليات الفلاحية وتقوية وعصرنة تدخلات الدولة في هذا المجال"، وكذا إعداد مؤشرات وطنية تتعلق بالاستغلاليات الفلاحية.
ويتوخى السجل كذلك الإسهام في تحسين التدخلات المتعلقة بالاستشارة والتأطير التقني للفلاحين، فضلا عن توفير المعطيات لتيسير استفادة المستغلين من برامج الحماية الإجتماعية المقدمة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيميةالجاري بها العمل، إلى جانب الإسهام في تبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمات المقدمة لفائدةالاستغلاليات الفلاحية وتجويدها".
ووفق المشروع، فإن السجل الوطني الفلاحي سيتضمن بالنسبة لكل استغلالية فلاحية، حسب الحالة، "معرفا رقميا، وهوية المستغل ووضعه القانوني، والموقع الجغرافي للاستغلالية الفلاحية ومساحتها، والطبيعة القانونية للعقار موضوع الاستغلالية"، فضلا عن "عدد القطع الأرضية، عند الاقتضاء، ومساحة كل واحدة منها، مع نوع المزروعات والمغروسات المتواجدة بها، إلى جانب صنف الماشية وعددها وتركيبتها حسب الجنس والفئة العمريةوالسلالة، إلى جانب صنف المنتجات الحيوانية الأخرى، ونظتم تاب المعتمد".
ويتيح مشروع القانون لكل شخص قام بتقييد استغلالية فلاحية في السجل الوطني الفلاحي أن يطلب الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالاستغلالية الفلاحية المضمنة في السجل الوطني الفلاحي، والقيام بتصحيح المعطيات المتعلقة بالاستغلالية الفلاحية، واستخراج نسخة من شهادة التقييد في السجل الوطني الفلاحي
هذا، ونص مشروع القانون على عقوبة مالية من 5000 إلى 20 ألف درهم لكل مستغل أدلى بسوء نية بتصريح كاذب يخص المعطيات المتعلقة بالاستغلالية الفلاحية في السجل الوطني الفلاحي، وترفع الغرامة إلى خمسة أضعاف إذا كان المستغل شخصا اعتباريا"، أي من 25 ألف درهم إلى 100 ألف درهم.