صديقي يطرح مشروع قانون السجل الفلاحي للدراسة والتصويت بالبرلمان

قدم محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الثلاثاء، مشروع قانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي، في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بمجلس النواب، من أجل الدراسة والتصويت.
وأوضح وزير الفلاحة في عرض قدمه أمام أعضاء اللجنة، أن إحداث هذا السجل في البداية يرتكز على إحصاء عام للفلاحة وسيوفر قاعدة بيانات تمكن من التوفر على لائحة بأسماء الفلاحين وضيعاتهم، مع تحديد مواقعها الجغرافية.
وأكد صديقي السجل يسمح بتتبع مسارات المنتوجات الفلاحية والتصدير، وسيُسهل السجل الوطني الفلاحي كذلك عملية منح المساعدات والإعانات، كما سيشكل دعامة لتدبير الأزمات، خاصة في حالات الجفاف والفيضانات ورصد الحالة الصحية للقطيع الوطني.
وأضاف صديقي، أن السجل سيمكن من الحد من توسع المجال الحضري على حساب الأراضي الفلاحية، وسيمثل مرجعا لإضفاء المهنية على القطاع. وأخيرا، سيمكن هذا المشروع في نهاية الأمر من تسهيل التمويل للفاعلين الفلاحيين خاصة منها الفلاحة الصغيرة والمتوسطة.
وبخصوص مشروع قانون المتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي، يضيف الوزير، فإن الأمر يتعلق بقانون تتكون مقتضياته من 19 مادة، تتوزع على خمسة أبواب تتحدث حول أهداف السجل الفلاحي ومضمونه وإجراءات تقييد الاستغلاليات، علاوة على مقتضيات تدبيره.
وتهم أهداف السجل الوطني الفلاحين، يؤكد ذات المتحدث، الإسهام في إعداد الاستراتيجيات والبرامج العمومية في القطاع الفلاحي عبر توفير المعطيات الضرورية، وتيسير الولوج إلى برامج التنمية الفلاحية، ومنح معرف رقمي لكل استغلالية فلاحية.
"كما يهدف إلى الإسهام في تبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمات المقدمة لفائدة الاستغلاليات الفلاحية وتجويدها، وتيسير الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية عبر توفير المعطيات حول الفلاحين، وإعداد مؤشرات وطنية تتعلق بالاستغلاليات" على حد تعبير الوزير.