منتدى الزهراء: حماية المرأة العاملة واجب وطني وتحميه المواثيق الدولية

نظم منتدى الزهراء للمرأة المغربية ندوة صحفية اليوم بالرباط، وذلك بهدف الوقوف عند النتائج التي خلصت إليها دراسة قانونية تحت إشراف المنتدى، والتي تحمل عنوان حقوق المرأة العاملة بين المقتضى القانوني الوطني ومعايير العمل الدولة، حيث تندرج هذه الندوة في إطار الفعاليات الثقافية المواكبة لليوم الوطني للمرأة المغربية.

قالت سمية بنخلدون، رئيسة المجلس الإداري لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية أن في كلمة افتتاحية إن الدراسة القانونية التي نظمتها حول حقوق المرأة العاملة حظيت بالقبول من طرف وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان مشيرة خلال النجدوة الصحفية التي تم تنظيمها صباح اليوم لتقديم نتائجها، أن هذا المشروع هو حصيلة عمل طويل لمناصرة حقوق المرأة، خصوصا المرأة العاملة، وأوضحت أن هذا المنتدى يهتم دائما بالقضايا المتعلقة بالمرأة، لأن الدستور ينص على مسؤولية الدولة في توفير فرص الشغل للنساء وتحقيق نوع من المساواة، مع سن التشريعات القاضية بحماية حقوق المرأة، سواء كانت تشتغل في القطاع الخاص أو العام.
بدوره، قال خالد يمني، ممثل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، إن الدراسة المطروحة قيد النقاش اليوم تعتبر دراسة قيمة وستمكن الباحثين المهتمين بقضايا المرأة من تعزيز ضمانات حماية المرأة، فضلا عن كونها ستعطي استمرارية المشروع بهدف تحقيق الأهداف المنشودة، وأضاف أن منتدى الزهراء شريك مهم للوزارة منذ سنوات الأمر الذي مكن من قطع مجموعة من الأشواط الأساسية في مجال حماية حقوق المرأة.
وقالت عزيزة البقالي، رئيسة منتدى الزهراء، أن هذه الدراسة تشكل تتويجا للأعمال السنوية للمنتدى والتي تهدف إلى تحقيق النهوض بحقوق المرأة، بالنظر للحضور الوازن لها كعنصر فاعل في جميع المجالات، غير أن ظروف الاشتغال نادرا ما تكون مناسبة خصوصا وأنها تجد نفسها مكرهة على الاستجابة لالتزامات المزدوجة، موضحة أنها تقوم بأداء الوظائف الاجتماعية والمهنية الأمر الذي يكلف المرأة ثمنا غاليا في أفق الاستجابة لهذا التوزع في الأدوار.

وأضافت أن المراة المغربية اليوم أصبحت قادرة على أداء مجموعة من الأدوار داخل المجتمع المغربي، غير أن ظروف الاشتغال التي تعمل في إطارها المرأة تظل في معظم الأحيان غير مناسبة وتحتاج للعديد من المراجعات وهي النتيجة التي خلصت إليها الدراسة المنجزة، الأمر الذي يحتم ضرورة إحداث مراجعات ملموسة للنصوص القانونية، والاتفاقيات التي التزم بها المغرب في مجال احترام حقوق المرأة.
يشار إلى أنه تم خلال الندوة عرض بعض من خلاصات هذه الدراسة والتي أكدت على احترام البنود الدولية المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة العاملة واعتماد الكفاءة كأساس للتمييز بين المرأة والرجل وفرض تكافؤ الفرص وضرورة وضع الضمانات القانونية والمؤسساتية التي وجب الالتزام بها لتمتيع المرأة بحقوقها المكفولة بعرف القانون الدولي بما فيها المساواة في الأجر اعتبارا لكونه القاسم المشترك بين جميع الدول الموقعة عل الاتفاقيات الدولية لاحترام حقوق المرأة وغيرها.