عزيزة البقالي القاسمي: لمسنا معاناة حقيقية للنساء

قالت عزيزة البقالي القاسمي، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية،" إن قصور أجهزة رقابة الدولة على تطبيق القوانين أفضى إلى فقدانها لمعناها، لأن العاملات لا يعلمن بها والمشغلون لا يلتزمون بها ".
وتابعت القاسمي،صبيحة اليوم، الأربعاء 17 أكتوبر 2018، خلال ندوة صحفية لتقديم دراسة قانونية بعنوان: حقوق المرأة العاملة بين المقتضى القانوني الوطني ومعايير العمل الدولية، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، بالرباط " لمسنا من خلال دراستنا أن النساء يعانين في إطار هضم حقوقهن المنصوص عليها في القوانين، ونحن اليوم نطالب بتحسين هذه القوانين ".
وأكدت المتحدثة ذاتها، أن ما هو موجود في القوانين لا يطبق ولا يفعل، خصوصا تلك المقتضيات المرتبطة بتشغيل المرأة في ظروف خطيرة، العمل الليلي ومراعاة ظروف الرضاعة وغيرها من الأمور التي سطرتها مدونة الشغل.
كما أشارت القاسمي إلى أن الدراسة كشفت عن أن المرأة العاملة بالقطاع الفلاحي هي الأكثر معاناة، تمارس عملها في ظروف غير مرضية وغير ملائمة وتخالف كل المواثيق والقوانين الموجودة.
وبخصوص القانون الجديد رقم 19.12 المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين، قالت القاسمي: " إن القانون المؤطر لفئة العمال المنزليين التي كانت خارج التغطية، بالرغم من أنه فيه الكثير من الايجابيات إلا أنه يحمل بين طياته اختلالات ستطرح على أرض الواقع لأنه لا يلتفت إلى وضعيات خاصة للنساء على غرار مدونة الشغل ".
وشهدت الندوة المنظمة من طرف منتدى الزهراء للمرأة المغربية، بتنسيق سمية بن خلدون، رئيسة المجلس الإداري للمنتدى، تقديم نتائج الدراسة القانونية التي أعدتها الدكتورة فريدة اليوموري، الأستاذة بكلية الحقوق بسلا، عرضت خلالها الخطوط العريضة للدراسة.
وأكدت على ضرورة العمل على تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في مجال الاستخدام والمهنة والأجر، وكذا السهر على حماية حق التنظيم النقابي للمرأة الأجيرة واحترام مبدأ الحرية النقابية. كما دعت الأستاذة الجامعية إلى حماية الأمومة وتوفير تكوين مهني للنساء بعد إجازة الوضع في المهن التي تعرف تطورات سريعة.
ومن جهة أخرى، وقفت الدراسة على مجموعة من التجاوزات التي تطال المرأة العاملة من بينها، معاناة المرأة على مستوى الاختيار والتعيين والترقية والتكوين والحركية الانتقالية، بالإضافة إلى عدم توفر أغلبية النساء العاملات في الوسط الحضري على عقود عمل مكتوبة أو التصريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. دون نسيان الاكراهات الأخرى كالاستغلال والتحرش الجنسي والتعرض للطرد بسبب الحمل ...
ومن جانبه أكد خالد يماني، ممثل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، عن أهمية هذه الدراسة لما تشكله من خريطة طريق لتسهيل العمل على موضوع تحسين ظروف ووضعية النساء العاملات لما يكتسيه من أهمية بالغة داخل سوق الشغل والحياة الاجتماعية.
وفي الختام، قدمت الدكتورة فريدة اليومري من خلال دراستها المنضوية تحت لواء مشروع " نعم لتعزيز ضمانات الحماية والنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء "، بدعم من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، مجموعة من التوصيات من أجل النهوض بأوضاع المرأة المغربية العاملة.
ومن هذه التوصيات ضرورة مواصلة الدولة لمنحى المصادقة على جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية والحرص على ملائمة شاملة لقانون مدونة الشغل والقانون الأساسي للوظيفة العمومية مع الاتفاقيات ذات الصلة بعمل المرأة، بجانب تعديل المقتضيات المتعلقة بتشغيل النساء ليلا لجعله استثناءا محاطا بكل ضمانات الحماية والأمن.
ودعت المتحدثة، في إطار توصيات الدراسة، إلى الرفع من الغرامات المالية في حالة مخالفة بنود مدونة الشغل، والزيادة من الإعانات النقدية المستحقة أثناء إجازة الوضع مع تمديد فترة إجازة الأمومة إلى 18 أسبوعا.
إضافة إلى تمتيع العاملات الفلاحيات دون تمييز بجميع الضمانات التي تتمتع بها العاملات بالقطاع الصناعي، ومن بين التوصيات كذلك توفير العدد الكافي من مفتشي الشغل بما يوازي توسع البنية الاقتصادية بالمغرب، وكذا توفير الضمانات اللازمة للتنزيل الأمثل لمقتضيات قانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.
والجدير بالذكر أن الدراسة القانونية، " حقوق المرأة العاملة بين مقتضى القانوني الوطني ومعايير العمل الدولية "، قد همت الجانب القانوني والجانب الميداني ( الواقع العملي ) لمجموعة من النساء العاملات سواء الموظفات أو العاملات بالقطاع الخاص، من أجل الكشف عن الاكراهات التي يعانين منها في إطار ممارستهن لعملهن ومحاولة إيجاد حلول فعالة لتحسين ظروفهن العملية.