الزرايدي ل "الدار": غالبية السائقين غير مستوفين للشروط التي حددتها وزارة الداخلية لتجديد رخص الثقة

أعلن التنسيق الوطني للهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة، عن تنظيمه وقفات احتجاجية وطنية يوم غد الأربعاء، أمام مقرات ولايات وعمالات المملكة، تعبيرا عن رفضهم كهيئات مضمون الدورية الأخيرة لوزارة الداخلية و تنديدا بما سمي في نص البلاغ "القرارات الانفرادية و المجحفة" في حق مهنيي سيارات الأجرة.
وفي هذا الصدد، صرح خالد الزرايدي، الكاتب العام للمنظمة المهنية للنقل، لموقع "الدار"، أنهم لسنوات يطالبون بقانون منظم للقطاع ومنصف للمهنيين يضع حدا للمعاناة المستمرة التي يتجرعونها، ليفاجئوا ببعض البنود التي تضمنتها الدورية 444 الأخيرة والتي اعتبرها المتحدث "مجحفة" بحقي مهنيي القطاع.
فعلى إثر الإجتماعات التي عقدتها الهيئات الوطنية لمناقشة وتسليط الضوء على مستجدات قطاع سيارات الأجرة وعلى رأسها الدورية الوزارية الأخيرة، تمت مناقشة كل البنود المتضمنة في الدوريات، حيث تبين للتنسيق الوطني أنه في حال تطبيق مجموعة من البنود الواردة في الدورية الأخيرة سيتم حرمان شريحة واسعة من حقوقها الشرعية.
وهي حسب الكاتب العام للمنظمة المهنية للنقل، البنود المتعلقة بتجديد رخص الثقة وشروط وثائق تجديدها وما تشكله من إكراهات بسبب ما وصفه ب "التعقيد" الذي يطبع مساطرها ، وعدم توفر هذه الشروط المطلوبة في غالبية السائقين المهنيين الذين زاولوا المهنة لسنوات طويلة .
الكاتب العام أوضح أيضا، أن التنسيق الوطني الذي يضم أكثر من 12 هيئة نقابية وجمعوية، نوه بمحضر الاتفاق الذي جمع الوزارات المعنية بالنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، حيث راسلوا كهيئات وزارة الداخلية في هذا الشأن معبرين عن رأيهم في البنود التي يرفضونها والتي ستضر في حال تطبيقها بمهنيي القطاع .
وأشار المتحدث ، إلى إشكالية حرمان ذوي الحقوق من زوجة وأبناء من استغلال سيارة الأجرة وتجديد الرخصة في حال انتهائها مع صاحب المأذونية وحرمان بعض المهنيين المزاولين غيرمستوفين للشروط الجديدة من البطائق المهنية واستفادة سائقين غير مزاولين من تلك البطائق.
وعبر التنسيق الوطني، عن رفضه الطريقة التي تم نهجها من طرف الحكومة لصرف الإعانات الخاصة بالدعم المخصص في مادة الكازوال، و عن رفضه للدوريات الوزارية الأخيرة، منددا بعدم اشراكه أو الأخذ باقتراحاته في كل القرارات الصادرة مؤكدا أنه سيسلك جميع الطرق من أجل الدفاع عن مصالح القطاع والمهنيين.
ويطالب التنسيق الوطني للهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة، بمجانية البطاقة المهنية وتبسيط طريقة الحصول عليها وتجديدها وربط التكوين بمؤسسات التكوين المهني وإنعاش الشغل، و تعليق مراقبة البطاقة المهنية إلى حين التوافق مع الوزارة الوصية حول الضمانات المتعلقة بها .