معركة نضالية للهيئات النقابية والجمعوية لقطاع سيارات الأجرة بمدينة الجديدة.

نظمت الهيئات النقابية والجمعوية لقطاع سيارات الأجرة بمدينة الجديدة لقاء تواصليا تحت عنوان: " إصلاح قطاع سيارات الأجرة بين انتظارات وتطلعات المهنيين، وصعوبة وبطء الإصلاحات " بقاعة الاجتماعات ببلدية الجديدة يوم الأحد 20 يناير 2013.
وقد عرف هذا اللقاء التواصلي المنظم من طرف الهيئات النقابية والجمعوية لقطاع سيارات الأجرة بمدينة الجديدة، حضور السيد محمد الحراق الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والسيد أحمد صابر الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وكذا ممثلي الهيئات النقابية والجمعوية لقطاع سيارات الأجرة بإقليم الجديدة وسائقي سيارات الأجرة.
وقد تمحور جدول أعمال اللقاء التواصلي حول مناقشة وتحليل تصريح رئيس الحكومة بما يتعلق باقتصاد الريع (الحلاوة)، ومناقشة المذكرة الوزارية المتعلقة بالعقد النموذجي والعقود القديمة، واستفادة السائقين من الرخص، وملفات النزاعات بين الكاري والمكري الموجودة في المحاكم، والبطاقة المهنية وسلبياتها، وأخيرا الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والفحص الطبي.
هذا، وقد ركز السيد محمد الحراق الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مداخلته على ضرورة تفعيل بنود ومقتضيات المذكرة الوزارية المتعلقة بالعقد النموذجي، باعتبار أن هذا العقد النموذجي يشكل قطيعة مع اقتصاد الريع من خلال إلغاء مايسمى " الحلاوة". كما أكد السيد أحمد صابر الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب على ضرورة إشراك الفاعلين في القطاع في إعادة صياغة دفتر التحملات لكي يستجيب لتطلعات وآمال المهنيين بقطاع سيارات الأجرة بمدينة الجديدة.
وقداختتم هذا اللقاء التواصلي بصياغة مذكرة تتضمن توصيات الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بإقليم الجديدة، والتي سترفع إلى عامل إقليم الجديدة.
وتجدر الإشارة أن الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بمدينة الجديدة تستنكر سياسة اللامبالاة التي تنهجها السلطات المحلية بالجديدة وعلى رأسها عامل الإقليم، وذلك من خلال عدم فتح حوار جاد وجدي مع المهنيين بالقطاع.