إطلاق توأمة جديدة بين مجلس النواب وعدد من المؤسسات التشريعية الأوروبية

تم مؤخرا إطلاق توأمة مؤسساتية جديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تجمع مجلس النواب المغربي وكلا من الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس النواب التشيكي ومجلس النواب البلجيكي وبدعم من المؤسسات التشريعية في كل من إيطاليا (مجلس النواب) واليونان والبرتغال وهنغاريا.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذه التوأمة التي تم إطلاقها مطلع شهر ماي المنصرم، ستمكن من تعبئة حوالي 70 خبيرا دوليا من هذه البرلمانات وتبادل الخبرات والقيام بمهام دراسية،مشيرا إلى أن كلا من السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب والسيد ريتشارد فيراند رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، كانا قد وقعا في أبريل الماضي اتفاقية التوأمة التي صادق عليها السيد جان كريستوف فيلوري المسؤول عن التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التوأمة التي تمتد على مدى عامين، تهدف بالأساس إلى الإسهام في ترصيد إنجازات مجلس النواب في ممارسة اختصاصاته ومهامه الدستورية ووظائفه المؤسساتية لاسيما من خلال تبادل الخبرات والمهام وإنجاز دراسات مقارنة بشأن الممارسات البرلمانية في المؤسسات المتوأمة.
وسيتم من خلال هذه التوأمة إنجاز دراسات الجدوى وإعداد مخططات عمل وتنظيم أوراش للتكوين والحوار والتبادل في إطار مجموعات، كما سيمكن تبادل الزيارات والمهام الدراسية بين أعضاء مجلس النواب وأطره ونظرائهم في المؤسسات التشريعية المتوأمة في البرلمانات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول المحاور المحددة في وثيقة التوأمة، من مد جسور التعاون والتعرف عن قرب على الممارسات البرلمانية المختلفة.
ووفقا للبلاغ، تتوخى هذه التوأمة، التي تندرج في إطار مشروع " دعم البرلمان المغربي"، تقوية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتتكامل مع مبادرات أخرى جاري تنفيذها وخاصة البرنامج الذي ينفذه مجلس أوروبا وذراعه البرلمانية مع مجلسي البرلمان المغربي والممول من الاتحاد الأوروبي.
وسجل مجلس النواب أن التوأمة الجديدة تتميز ببعد هام يتمثل في دعم تولي النساء مناصب المسؤولية في إدارة المجلس ومشاركة البرلمانيات في الدبلوماسية البرلمانية والعمل على إحداث منتدى برلماني مشترك للنساء البرلمانيات وتنظيم زيارات دراسية متبادلة لفائدة النساء البرلمانيات.
كما تعتبر استمرارا للتوأمة التي كانت قد جمعت مجلس النواب بمجالس برلمانية أوروبية خلال الفترة مابين 2016 و 2018، "مما يؤكد الطابع التاريخي والصلب للعلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي والتصميم على تعزيز قدرات إدارة مجلس النواب وجعل الممارسة المغربية في مجال التشريع والرقابة والتقييم أقرب إلى الممارسات الأوروبية الفضلى، وهو ماييسره تنوع المؤسسات والممارسات البرلمانية الأعضاء في التوأمة".
وخلص مجلس النواب إلى التأكيد على أن هذه التوأمة ستستفيد من عدة إمكانيات منها، "جودة الفاعلين الملتزمين في إطارها والممثلين لممارسات برلمانية أوروبية متنوعة"، و "ملاءمة البرنامج مع الحاجيات المعبر عنها من طرف مجلس النواب" و كذا "الطابع الشامل والمندمج والمؤسس على مقاربة منسجمة مع السياسات التي ينفذها المغرب تحت قيادة، وبتوجيه من صاحب الجلالة الملك محمد السادس وخاصة ما يتعلق منها بإعمال النموذج التنموي الجديد وما يتضمنه دستور المملكة المغربية من مبادئ وقيم".
المصدر: الدار-وم ع