إطلاق مشروع للتوأمة المؤسساتية بين برلمانات المغرب وفرنسا وبريطانيا بتمويل أوروبي

قرر الاتحاد الأوروبي تمويل مشروع للتوأمة المؤسساتية بين برلمانات المغرب وفرنسا وبريطانيا، يتوخى دعم مجلس النواب المغربي في ممارسة اختصاصاته التي تم توسعيها إثر المصادقة على دستور 2011.
وسيتم إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية بين مجلس النواب بالمملكة المغربية والجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس العموم البريطاني، يوم الاثنين 13 يونيو بالرباط.
ومن بين النتائج التي يطمح هذا المشروع إلى تحقيقها، تقوية القدرات والكفاءات في مجال التشريع وتقوية القدرات في مجال مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية وتدعيم مشاركة المرأة في العمل البرلماني وتقوية قدرات إدارة مجلس النواب في مجال التدبير الإداري والمالي وفي تطوير مكتبة المجلس وتقوية النظام المعلوماتي ونظام تدبير الوثائق بمجلس النواب.
ويمتد المشروع، حسب بلاغ لمجلس النواب توصل برلمان.كوم بنسخة منه، لمدة 24 شهرا (2016-2018)، يتم خلالها تنظيم مهام دراسية لخبراء من الجمعية الوطنية الفرنسية، الشريك الأول في التوأمة المؤسساتية، ومن مجلس العموم البريطاني، الشريك الثاني، ومن برلمانات أوروبية أخرى (مجلس النواب البلجيكي، البوندستاغ الألماني، البرلمان اليوناني).
كما سيتم تنظيم مهام دراسية لبلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي لفائدة أعضاء مجلس النواب وأطره من أجل تعميق تبادل التجارب والخبرات والممارسات الجيدة وإنتاج دلائل عملية في مجال التشريع والمراقبة.