وزيرة الإسكان: 8 مدن مغربية كبرى لا تتوفر على تصاميم التهيئة وهذه "إهانة" لبلادنا وللتنمية

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الاثنين، أن " ثمانية مدن مغربية كبرى التي تعاني من ضغط في الطلبات المعمارية لاتتوفر على تصاميم التهيئة".
وفي هذا الصدد، التزمت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بتمكين هذه المدن الثمانية من تصاميم التهيئة قائلة :" ألتزم أمامكم اليوم بأنه في شهر يوليوز هذه المدن الثمانية رغم اللوبيات ورغم الاكراهات، ورغم محاولات اسقاط هذه التصاميم، أفضل أنا ألا يكون تصميم التهيئة غير مرضي عليه 1000 في المائة..اللهم العمش ألأ العمى، ومن الضروري وضع هذه الوثيقة وليست قرآنا منزلا، الا بان فيها العيب نعيد فيها النظر، باش نكونو في غياب وثائق التعمير، هذه إهانة لبلادنا، واهانة للتنمية".
وأشارت فاطمة الزهراء المنصوري الى أن المعدل السنوي للمصادقة على وثيقة يتطلب 10 سنوات، و 33 متدخل، و 130 توقيع"، مضيفة " هذه مسطرة معقدة وليس فيها ما يمكن من ضبط آجالها، باستثناء التحقيق العمومي".
وتابعت الوزيرة أنه " تمت دراسة نحو 16 ألف ملف، والتي تهم البناء في الوسط القروي، تشكل نحو 32 بالمائة من مجموع الملفات على الصعيد الوطني"، مبرزة أن " 67 بالمائة حظيت بالموافقة دون اللجوء إلى لجنة الاستثناءات، ويتعلق الأمر ببقع أرضية مساحتها أقل من 1000 متر مربع، كما أن 79 بالمائة من الملفات التي حظيت بالموافقة، تتعلق بمشاريع بناء داخل المراكز الدوواير".
ولفتت وزيرة الإسكان، الانتباه الى أن " الوزارة قامت بإصدار العديد من الدوريات تتعلق بتبسيط المساطر للبناء في العالم القروي، كما تطرقت لإجراءات تسمح بعدم إلزام المواطنين بوثائق تقنية وإدارية غير ضرورية، ثم تحديد مدارات الدواوير غير المغطات بوثائق التعمير.
واعتبرت الوزيرة أن الوكالات الحضرية لا يمكنها أن تتعامل مع موضوع البناء في العالم القروي والحواضر، بنفس الطريقة، مشيرة إلى أن هناك تصور لإرساء 12 وكالة حضرية جهوية تتضمن قطب خاص بتدبير موضوع البناء في العالم القروي"، مؤكدة على أنه حان الوقت لإعادة النظر في القوانين، التي يتم العمل بها منذ ثلاثون سنة، مشيرة إلى أنه في انتظار ذلك، سيتم تفعيل الدوريات وأيضا العمل على التحسيس والتوعية والمساعدة التقنية والمعمارية التي تعطي تصاميم بالمجان للمواطنين.