قال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، أمس الثلاثاء بالرباط، إن نسبة 80 بالمئة من الملفات المتعلقة بالبناء في العالم القروي حظيت بالرأي الموافق، ما مثل 42 ألف ملف سنتي 2017 و2018. وأبرز الفاسي الفهري، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب خصص لدراسة موضوع “إشكالية التعمير..الواقع والآفاق” حضرته كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، فاطنة الكحيل، أن تغطية العالم القروي بوثائق التعمير بلغت نسبة 75 بالمئة، موضحا أن وضع الجيل الجديد من مخططات توجيه التهيئة العمرانية توخى تحقيق التناسق الترابي في تنزيل السياسات، وأخذ العلاقة الوظيفية والتمفصل بين المجالين الحضري والقروي بعين الاعتبار. وسلط الضوء، في هذا الإطار، على تتبع إنجاز 375 مخططا لتنمية التكتلات العمرانية القروية، مشيرا إلى المصادقة على 80 مخطط تنمية؛ وإحالة 14 مشروع قرار قاضي بالموافقة على مخططات تنمية التكتلات العمرانية القروية على مصالح الأمانة العامة للحكومة. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن برنامج “المساعدة المعمارية والتقنية المجانية في العالم القروي”، الذي يتأسس على التأطير التقني للمستفيدين المنتمين للنطاقات القروية بإعداد تصاميم البناء الذاتي والتصاميم النموذجية، يعمل على إعداد تصاميم لإعادة الهيكلة وتوجيه التعمير، كما يقوم بإعداد تصاميم تحديد الدواوير وإنجاز الدراسات المعمارية التي تهم العالم القروي. ولفت المسؤول الحكومي إلى أن “وزارة الاقتصاد والمالية منحت ترخيصا استثنائيا للوكالات الحضرية للجوء إلى عقود تفاوضية مع المهندسين المعماريين من أجل إنجاز تصاميم معمارية تمنح بالمجان للأسر المعوزة بالعالم القروي”. ودعا السيد الفاسي الفهري إلى تفعيل ما تتيحه التشريعات المعمول بها، ولا سيما مقتضيات المادة 36 من المرسوم القاضي بتطبيق القانون 12-90 المتعلق بالتعمير الذي ينص على ” إمكانية منح استثناءات والنزول عن الهكتار الواحد، والسماح بالرفع من عدد الأمتار المبنية وكذا علو البنايات إذا كان هنالك ما يبرر ذلك، شريطة تفادي العمليات العمرانية المتفرقة التي من شأنها أن تهدد مميزات هاته المناطق “.
