كشف أحمد نظيف، أمين عام النقابة الوطنية المهنية لموزعي ومستودعي الغاز بالمغرب، في تصريح أدلى به لموقع "الدار"، أنهم بسبب عدم قدرتهم على مجاراة الإرتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات وأثمنة البنزين، قرروا التوقف عن توزيع قنينات الغاز على الصعيد الوطني والإكتفاء بالبيع سواء للتجار أو المواطنين بالمستودعات . وأوضح المسؤول النقابي، أنهم لسنوات يقومون بتوزيع هذه المادة الحيوية والأساسية بالنسبة للمغاربة بالمجان، غير أن الوضع الحالي الذي جعل أسعار البنزين تقفز لمستويات قياسية ، يضيف حتم عليهم المطالبة بأجرة التوزيع. وتابع المتحدث، أن غالبية الموزعين معرضين للإفلاس بسبب هذا الوضع، موضحا أنهم لا يطالبون بالدعم لأن هذا الأخير يكون لمدة محددة ولكن "يطالبون بنصيبهم من ثمن التوزيع الذي تحتكره شركات بعينها" على حد تعبيره . وأكد المصدر ذاته، أنه كانت هناك لقاءات ومراسلات للحكومة فيما يخص هذا الموضوع ولا زالوا ينتظرون جوابها بعدما قرروا التوقف عن التوزيع يومي 29 و30 من هذا الشهر، تنفيذا للتوصيات الصادرة عن الاجتماع المنعقد بمدينة فاس بتاريخ 22 ماي 2022. وقد دعت النقابة الوطنية المهنية لموزعي ومستودعي الغاز بالمغرب، جميع المهنيين في قطاع توزيع الغاز لإنجاح هذه المبادرة سعيا "لتجنب إفلاس الموزعين والإضرار بهذا القطاع البالغ الحيوية". وأضافت في بلاغها الذي توصل موقع الدار بنسخة منه، أن هذه الخطوة الإنذارية، تأتي "لمواجهة ما وصفته النقابة "اللامبالاة" بأوضاع المهنيين الذين تضرروا من جراء ما وصفته " الآثار السلبية للارتفاع الحاصل في ثمن البنزين وكلفة اقتناء عربات النقل وقطع الغيار وكل ما يرتبط بالمستلزمات الخاصة بعملية التوزيع، ناهيك عن الإشكال القانوني المتصل بالمسؤولية المدنية على نقل القنينات التي تعود أصلا إلى الشركات المعنية دون الموزعين". وشدد البلاغ، على أنه إذا ما استمر الحال على ما هو عليه، فإن الموزعين لا مفر لهم من إلغاء عملية التوزيع والاكتفاء بعرض القنينات وبيعها بالمستودعات كإجراء أولي في انتظار التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
