تقرير برلماني يحصي اختلالات الأمن الغذائي للمغاربة

كشفت المجموعة الموضوعاتية حول الأمن الغذائي" التي أحدثها مجلس المستشارين، عن ما اسمته "اختلالات تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على تحقيق سيادة غذائية بالمغرب"، على الرغم من "الإنجازات المحققة على أكثر من مستوى، والتي بفضلها استطاعت جميع سلاسل القطاع الفلاحي في أوج أزمة "كوفيد 19" انطلاقا من التموين إلى غاية تسويق المنتجات الفلاحية والغذائية المحافظة على صمودها في وجه الجائحة.
وأوضحت المجموعة الموضوعاتية في تقريرها الذي تم عرضه أمس الثلاثاء في جلسة عامة بمجلس المستشارين، أن قطاع الحبوب يعرف خصاصا متنوعا، ويتعلق الأمر بتدهور جودة إنتاج الحبوب، ووجود شوائب متعددة ناجمة عن عمليات الحصاد، فضلا عن ظروف التخزين غير ملائمة، ومشكل التعايش بين المنتجات المستوردة والإنتاج الوطني.
ونبهت المجموعة الموضوعاتية إلى عدم وضوح رؤية المشغلين المستوردين للحبوب، وضعف استغلال فرص السوق العالمية، وهشاشة البنية التحتية للتخزين وعدم كفايتها، وضعف محدودية التدابير التحفيزية والدعم الممنوح لمنظمات التخزين، وكذا ضعف دمج التصنيع في سلسلة القيمة، وعدم تكامل الإنتاج في النسيج الصناعي.
وفي ما يتعلق بسلسلة إنتاج اللحوم، أكد التقرير أنه إلى جانب الفرص المهمة التي يوفرها قطاع إنتاج اللحوم في مجال التنمية الفلاحية وتقليص مستويات الفقر، بالإضافة إلى فوائده المباشرة على صعيد الأمن الغذائي وتحسين تغذية الأفراد، ورغم التطور المهم الذي شهده هذا القطاع الحيوي، فهو لازال يعاني من مجموعة من الاختلالات التشريعية والتدبيرية، سواء تعلق الأمر بسلسلة اللحوم الحمراء أو سلسلة الدواجن.
واستعرض التقرير، الذي اطلع موقع "الدار" على نسخة منه، ما اعتبرته المجموعة اختلالات تشريعية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الإطار الخاص بنظام التخزين "يعرف ضعفا واضحا، لاسيما القانون رقم 09-71 المتعلق بنظام التخزين الاحتياطي، حيث لا يقدم هذا الأخير تعريفا دقيقا للتخزين الاحتياطي، مما يجعل هذا الأخير يتداخل مع مفهوم مخزون الاستغلال لدى المشتغلين، المخصص، بطبيعته، لتلبية احتياجاتهم التجارية وليس لتأمين الحاجيات الوطنية خلال الظروف العادية والاستثنائية".
ومن بين مظاهر الضعف التشريعي، يضيف التقرير "عدم تنصيص القانون المذكور على معايير توضح بشكل دقيق طرق تنظيم وتدبير المخزون، ومن ناحية أخرى، فإن إجراءات المراقبة والمتابعة المنصوص عليها تعتريها نواقص حقيقية تهم الطابع الالزامي والجزاءات المترتبة عن عمليات التتبع والمراقبة ".
وتطرقت المجموعة الموضوعاتية إلى "التأخر في صدور المرسوم التطبيقي المتعلق بالقانون رقم 12-94 المنظم لسوق الحبوب والقطاني المفروض أن يحدد تكوين المخزون الاحتياطي وتحديد طريقة تشكيله وتمويله.
كما أكد التقرير "هيمنة التخزين التقليدي بالمستودعات، بنسبة 65 في المائة من السعة الاجمالية مقارنة بالتخزين في الصوامع ، الذي يوفر تخزينا أكثر جودة ويتيح تتبعا أسهل وأكثر دقة.
وفي ما يهم قطاع اللحوم، أشار التقرير إلى عدم احترام العديد من المجازر للشروط الصحية والبيئية، لاسيما في الأسواق الأسبوعية، فضلا عن عدم الالتزام بالضوابط المتعلقة بمعالجة النفايات السائلة والصلبة، إلى جانب مشكل الذبح السري، وعدم إخضاع نسبة كبيرة من اللحوم المستهلكة على الصعيد الوطني للمراقبة.
وفي ما يتعلق بالدواجن، فأكد التقرير "هيمنة القطاع غير المنظم في مجال الذبح، بحيث لا تستجيب غالبية المذابح لمعايير السلامة الصحية، وتشكل خطرا على صحة المستهلك"، وكذا غياب شروط السلامة الصحية داخل محلات الذبح التقليدية، وما يترتب عن ذلك من مخاطر انتقال الأمراض، وتهديد سلامة وصحة الأفراد، بالإضافة إلى الحضور القوي للوسطاء الذين يمارسون نشاطهم في قطاع الدواجن بشكل غير قانوني.
وحول قطاع السكر، أشار التقرير إلى تراجع المساحات المزروعة، حيث "انخفضت من 54.345 هكتار سنة 2017 إلى 46.172 هكتار سنة 2021″، مرجعا الانخفاض إلى شح المياه، وظروف السقي الصعبة، لاسيما في محيط دكالة وتادلة.
وحذرت المجموعة الموضوعاتية من خطورة هذا الوضع وإمكانية تخلي المزارعين عن الزراعات السكرية، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على جهود التنمية التي يبذلها المغرب من أجل الإنتاج المحلي للسكر وتأمين السيادة الغذائية.