الخبير محمد بنعبو ل"الدار": المغرب يسير في اتجاه إنجاز 20 محطة لتحلية مياه البحر في أفق 2027

أعلنت الحكومة عن برمجة إنجاز محطات لتحلية مياه البحر بكل من الدار البيضاء وأسفي، والجديدة، والداخلة، وسيدي إفني، وطرفاية، وكلميم، بالإضافة إلى مشاريع أخرى ستنجز بالجهة الشرقية، من أجل تفادي الخصاص في التزود بالماء الشروب، والاحتفاظ بالمياه السطحية والجوفية للمملكة تبعا لتوصيات النموذج التنموي الجديد.
وفي هذا الصدد، أوضح محمد بنعبو، الخبير في المناخ والتنمية المستدامة، في تصريح لموقع "الدار"، أن الإنفتاح على الموارد المائية غير تقليدية، يدخل ضمن استراتيجية ورؤية ملكية من أجل تنويع العرض المائي بالمغرب، ومن أجل توفير المياه الصالحة للشرب والمياه المتعلقة بالسقي، من أجل تحقيق الأمن المائي والأمن الغذائي.
وأوضح الخبير في المناخ والتنمية المستدامة، أن هذا التوجه الجديد نحو تحلية مياه البحر، جاء تزامنا مع الوضعية التي يعيشها المغرب اليوم والمتمثلة في ندرة الماء والاجهاد المائي الهيكلي ، و أيضا استجابة للطلب المتزايد على الماء.
وأكد المتحدث، أنه في ظل التناقص الكبير في الموارد المائية ، الذي أكدته تقارير دولية كتقرير البنك الدولي و تقرير المعهد العالمي للموارد المائية ، كان من الضروري المشي قدما في اتجاه إنشاء محطات تحلية مياه البحر ، كحل استراتيجي من أجل توفير العرض المائي.
وأورد المصدر ذاته، أن هناك تسع محطات على قيد الاشتغال والمغرب يسير في اتجاه انجاز 20 محطة في أفق 2027، واستغلال مياه الواجهتين البحريتين وتحليتها.
وأشار محمد بنعبو، أن المغرب يمتلك تجربة رائدة في مجال تحلية مياه البحر ،فأول محطة تم إنشاؤها كانت سنة 1976 في مدينة بوجدور ، تلتها عدة محطات أخرى ، في العيون والداخلة منذ السبعينيات.
غير أنه و لمواجهة التغيرات المناخية والجفاف الهيكلي الذي تعرفه البلاد اليوم، كان من الضروري يضيف المتحدث، الانفتاح على الموارد غير تقليدية ، دون انتظار التساقطات المطرية أو الثلجية من أجل توفير العرض المائي ، مضيفا أن هذا التوجه سيمكن المغرب من الحفاظ على الموارد المائية الباطنية و السطحية .
يشار أن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أعلن مؤخرا عن برمجة إنجاز محطات لتحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية، من أجل حل أزمة المياه ، وأكد في جواب كتابي عن سؤال حول "تعميم إنشاء محطات تحلية مياه البحر" أن الحكومة بصدد دراسة إنجاز محطات لتحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية، ستمكن من تعزيز مكتسبات البلاد في ما يخص مجال تحلية مياه البحر، وفق الاستراتيجية الوطنية للماء، ومشروع المخطط الوطني للماء.
وأبرز الوزير ، أن مشاريع تحلية مياه البحر المستقبلية ستتم بشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تعتبر هذه الشراكة حسب جواب الوزير "وسيلة فعالة للاستفادة من القدرات الابتكارية للقطاع الخاص في مجال تحلية مياه البحر، مع ضمان توفير الخدمات التعاقدية وتقديمها في الآجال المحددة وبالجودة المتوخاة".