التامك يعبر عن خيبته بمجلس المستشارين من عدم زيادة ميزانية الاستثمار

قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج " إن كنا نثمن هذا الارتفاع في عدد المناصب المحدثة والذي لازال مع ذلك غير كاف، إلا أننا نسجل بخيبة عدم الزيادة في الاعتمادات المخصصة على مستوى ميزانية الاستثمار وعدم مواكبة ميزانية التسيير بالشكل الكافي للحاجيات المترتبة عن الارتفاع المتزايد لعدد الساكنة السجنية وما تتطلبه هذه الأخيرة من إمكانيات مادية ولوجيستيكية هامة لتمكينها من ظروف إيواء إنسانية ومن حقوقها الأساسية".
وأكد التامك،في كلمة له اليوم خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لإدارة السجون وإعادة الإدماج بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، (أكد) أن القطاع تحكمه معادلة ثنائية صعبة تتعلق بتدبير الآثار الوخيمة لمعضلة الاكتظاظ من جهة، وبضرورة تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكفيلة بأنسنة المؤسسات السجنية وصون كرامة نزلائها من جهة أخرى، موضحا أنه "تأتي على رأس هذه الأوراش الاستراتيجية تلك المتعلقة بتحسين الأوضاع المادية والإدارية لموظفي هذا القطاع الذين يضطلعون بمهام شاقة ومحفوفة بالمخاطر في حين يغمرهم إحساس قوي ومثبط بالغبن والحيف وذلك بسبب التأخر في الاستجابة لمطلب المندوبية العامة لدى الحكومة بمماثلة تعويضات موظفي هذا القطاع بما هو مخول لأمثالهم في القطاعات المماثلة".
واستطرد قائلا "إن ما يزيد من صعوبة عمل هذه الفئة من موظفي الدولة، هو الضغط المترتب عن تدبير الأعداد المتزايدة من السجناء، خاصة من حيث الحراسة والتأطير والخدمات المرتبطة بالتغذية والنظافة والرعاية الصحية"، مبرزا أن عدد السجناء عرف ما بين شهري أكتوبر من سنتي 2021 و2022 ارتفاعا بلغت نسبته 10 في المائة، بعدما انتقل من 89 ألف إلى 98 ألف سجينا خلال هذه الفترة.
وأفاد التامك أن هذا العدد مرشح في المستقبل المنظور لأن يبلغ 100 ألف وفقا لنسبة ارتفاع عدد الساكنة السجنية في الثلاث أشهر الأخيرة من السنة، و أن هذا الرقم المسجل في عدد السجناء يرافقه ارتفاع في نسبة الاعتقال ببلادنا والتي بلغت 265 سجينا لكل 100 ألف نسمة خلال هذه السنة، وهي النسبة الأعلى مقارنة بدول الجوار حسب آخر المعطيات المتوفرة برسم سنة 2021 ، يضيف المتحدث ذاته، الذي أشار إلى ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين التي بلغت في متم شتنبر 2022، 43 في المائة، وذلك رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات القضائية لترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي. ومن المعلوم بأن هذا الإكراه يطرح إشكالات عدة على مستوى تدبير شؤون هذه الفئة من المعتقلين بحيث يتعذر إدماجهم في البرامج التأهيلية نظرا لانشغالهم بمصير قضاياهم، كما يصعب إعمال التصنيف الملائم لهم خاصة في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، وفق تعبيره.
ذكر أن مشروع القانون المالي برسم سنة 2023 حدد للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اعتمادات التسيير في مبلغ قدره 966 مليون و433 ألف درهم، وميزانية الاستثمار بتخصيص 160 مليون و700 ألف درهم.