تقرير ..%60 من النساء والفتيات ضحايا العنف الجسدي صرحن بإصابتهن باضطرابات نفسية

دق تقرير وطني، ناقوس الخطر حول تنامي حالات العنف الممارس ضد النساء، بمختلف أنواعه والذي عرف تصاعدا خلال فترة جائحة كوفيد 19 ولا زالت تعاني منه نسبة كبيرة من النساء.
التقرير الذي أصدره اتحاد العمل النسائي بمناسبة الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء واليوم الوطني لمناهضة العنف، هم الفترة بين نونبر 2021 ونونبر 2022، وقدم معطيات حول الحالات التي استقبلتها مراكز النجدة خلال سنة، مطالبا بتعزيز الجهود لمحاربة الظاهرة وضمان أمن وسلامة النساء والفتيات في كل الفضاءات.
وكشف التقرير، أن 60 في المائة من النساء والفتيات ضحايا العنف النفسي صرحن بإصابتهن باضطرابات نفسية عند تعرضهن للعنف الجسدي، و13.8 في المائة من النساء والفتيات تعرضن للعنف الرقمي.
وحسب التقرير، فإن العنف النفسي يخترق كل أشكال العنف وتنتج عنه اضطرابات نفسية، منها فقدان القدرة على الإنتاج وسيادة الشعور بالخوف وانعدام الأمن.
وحسب التقرير، فإن العنف الاقتصادي والنفسي، يأتي في الصدارة بنسبة 25 في المائة لكل واحد منهما، متبوعا بالعنف القانوني 23 في المائة، والعنف الجسدي بنسبة 18 في المائة والتحرش الجنسي 1 في المائة، من إجمالي حالات العنف المسجلة في هذه المراكز.
وقد استقبل 11 مركزا تابعا لإتحاد العمل النسائي على الصعيد الوطني، خلال الفترة المحددة سالفا 2219 امرأة معنفة، تمثل العاملات 28 في المائة، والعاطلات عن العمل 26 في المائة، والموظفات والمهن الحرة 15 في المائة، والباقي 16 في المائة.
أما بخصوص الوافدات على مراكز النجدة، فقد أوضح التقرير، أن 34 في المائة منهن غير متمدرسات و28 في المائة منهن مستواهن الدراسي لم يتجاوز الابتدائي و30 في المائة، انقطعن عن الدراسة في المستوى الإعدادي، أما الجامعي فبلغت نسبة الوافدات على مراكز النجدة 8 في المائة.
وحسب التقرير، فإن الوافدات على مراكز النجدة من أجل التبليغ عن حالات العنف التي يتعرضن لها، أوضاعهم الاجتماعية والإقتصادية متفاوتة، حيث تمثل العاملات 28 في المائة، والعاطلات عن العمل 26 في المائة، والموظفات والمهن الحرة 15 في المائة، والباقي 16 في المائة.
يشار أن شبكة مراكز النجدة التابعة للاتحاد العمل النسائي تقدم مجموعة من الخدمات بداية من استقبال النساء ضحايا العنف، الاستماع، التوجيه المساعدة القانونية النفسية والاجتماعية والطبية، والمرافقة إلى المحاكم وتتبع حالاتهن أمام المحاكم، والوساطة لحل النزاعات بين الزوجين.
الجدير بالذكر أن اتحاد العمل النسائي، طالب أكثر من مرة بالنص على تدابير حمائية فورية تستفيد منها النساء بمجرد وقوع العنف لضمان أمنهن وسلامتهن، وإعمال المقاربة التشاركية عند صياغة القوانين والخطط والاستراتيجيات ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء، وكذا تغيير جذري لمدونة الأسرة وملائمتها للاتفاقيات الدولية وللدستور بما يضمن المساواة الفعلية ويحفظ كرامة النساء، و يحقق التوازن بين كل أفراد الأسرة.
ويأتي هذا التقرير في سياق التزم فيه المغرب منذ أكثر من عقدين من الزمن على الانخراط في المنظومة الحقوقية الأممية و مصادقتها على العديد من الاتفاقيات الدولية و البروتوكولات الاختيارية وخاصة تلك المتعلقة بحقوق النساء والطفلات .