خنيفرة: نزار بركة يدعو إلى اعتماد مخططات عمل تتلائم مع خصوصيات المناطق الجبلية بالمملكة

أكد نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء بخنيفرة، على ضرورة اعتماد مخططات عمل تتلائم مع خصوصيات المناطق الجبلية بالمملكة.
وأبرز نزار بركة ، خلال مشاركته في الندوة الافتتاحية لفعاليات الدورة الثانية لمهرجان "أجدير إيزوران" الذي تنظمه جمعية "أجذير إزوران للثقافة الأمازيغية"،بخنيفرة (17-20 أكتوبر)، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، أنه بالرغم من إطلاق العديد من المشاريع منذ سنوات الستينيات من أجل تنمية العالم القروي وبعض المناطق الجبلية، إلا أنها ظلت غير كافية ، حتى تم اعتماد البرنامج المندمج لتنمية المناطق الجبلية سنة 2015.
وأوضح أن المناطق الجبلية توفر فرصة لتحقيق تنمية مستدامة مرتكزة على تثمين الموارد وخلق دينامية جديدة في القطاعات المنتجة للثروة ولفرص الشغل، من خلال إحداث أقطاب للتنمية خاصة بكل سلسلة جبلية، مستدركا أنه رغم هذه الثروات، فإنها ما تزال تسجل أعلى معدلات الفقر والهشاشة على المستوى الوطني بالمناطق الجبلية.
وأضاف أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي اعتبر أن التقدم الذي تم إحرازه في إطار المشاريع "المندمجة" من أجل تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية، "لم يساهم في التحسين الفعلي لظروف عيش ساكنة المناطق الجبلية، ولم يسمح بالتصدي الفعال للإشكاليات الطبيعية الخاصة التي تهدد هذه المناطق من قبيل تأثيرات التغيرات المناخية، لا سيما موجات البرد والفيضانات المدمرة و/أو الفترات الطويلة من الجفاف".
وفيما يهم خلاصات وملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول إعادة النظر في مقاربات تنمية المناطق الجبلية، أشار نزار بركة إلى غياب سياسة عمومية موجهة لتنمية المناطق الجبلية، حيث " لم يتم لحد الآن أخذ سياق المناطق الجبلية بعين الاعتبار في السياسات العمومية، إذ لم تستجب هذه الأخيرة للخصوصيات المتصلة بكل سلسلة جبلية".
وأوضح أن أبرز الاستراتيجيات التي وضعت لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، لا سيما البرنامج المندمج لتنمية المناطق الجبلية ومخطط المغرب الأخضر ورؤية 2020 للسياحة ورؤية 2015 للصناعة التقليدية، " لم يواكبها إطار تشريعي ينظم كيفيات تنفيذها ويحدد مسؤوليات الفاعلين المعنيين".
وفيما يخص التوصيات العملية الخاصة بالنهوض بأوضاع المناطق الجبلية، أكد السيد بركة أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حدد توصيات ذات بعد استراتيجي وأفقي، تهم "وضع قانون إطار خاص بالمناطق الجبلية ارتكازا على البرنامج المندمج لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية" و"وضع سياسة عمومية مندمجة وموجهة بشكل خاص لتنمية المناطق الجبلية، والقطع مع المقاربات الكلاسيكية" و"إعادة النظر في المقاربات التنموية وملاءمتها مع سياق المناطق الجبلية".
وعلى مستوى مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، أشار إلى أن التوصيات همت "تعزيز مراعاة تدابير خاصة بسياق المناطق الجبلية عند تخطيط البرامج الاجتماعية" و"خلق دينامية جديدة في اقتصاد المناطق الجبلية عبر استهداف القطاعات المنتجة للثروة وفرص الشغل"، بجانب "المحافظة على البيئة وضمان التدبير العقلاني للموارد الطبيعية"، وأيضا "المحافظة على التراث الثقافي بالمناطق الجبلية وتحويله إلى ثروة اقتصادية".