بركة: المشاريع الموجهة للعالم القروي لم تحسن مستوى عيش سكان المناطق الجبلية

أكد نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن المناطق الجبلية لم تستفد من سياسة خاصة أو استراتيجية تنموية مندمجة، إلا مع اعتماد البرنامج المندمج لتنمية المناطق الجبلية سنة 2015.
بركة في كلمته بالندوة الافتتاحية لمهرجان “أجدير إزوران” بمدينة خنيفرة، التي اختير لها عنوان “التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية” قال “إن المناطق الجبلية توفر فرصة لتحقيق تنمية مستدامة ترتكز على تثمين الموارد الطبيعية، وخلق دينامية جديدة في القطاعات المنتجة للثروة ولفرص الشغل، من خلال إحداث أقطاب للتنمية خاصة بكل سلسلة جبلية”. مستدركا أنه ورغم هذه الثروات، فإن أعلى معدلات الفقر والهشاشة على المستوى الوطني تُسجّل بالمناطق الجبلية.
وشدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على أن التقدم الذي تم إحرازه في إطار المشاريع المندمجة من أجل تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية، “لم يساهم في التحسين الفعلي لظروف عيش ساكنة المناطق الجبلية، ولم يسمح بالتصدي الفعال للإشكاليات الطبيعية الخاصة التي تهدد هذه المناطق من قبيل تأثيرات التغيرات المناخية، لاسيما موجات البرد والفيضانات المدمرة أو في الفترات الطويلة من الجفاف”.
ولم يخف نزار بركة كون السلطات العمومية بذلت جهودا محمودة في مجال تنمية العالم القروي بشكل عام، بما فيه المناطق الجبلية، “في ظل غياب رؤية مندمجة ومقاربات واضحة، غير أن المشاريع والبرامج التنموية المنجزة، غالبا ما كانت تُعد ملائمة لخصوصيات هذه المناطق”.
وفيما يهم خلاصات وملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول إعادة النظر في مقاربات تنمية المناطق الجبلية، أشار نزار بركة إلى غياب سياسة عمومية موجهة لتنمية المناطق الجبلية، قائلا “لم يتم لحد الآن أخذ سياق المناطق الجبلية بعين الاعتبار في السياسات العمومية، إذ لم تستجب هذه الأخيرة للخصوصيات المتصلة بكل سلسلة جبلية”.
ويرى رئيس المجلس أن أبرز الاستراتيجيات التي تم وضعها لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، لا سيما البرنامج المندمج لتنمية المناطق الجبلية ومخطط المغرب الأخضر ورؤية 2020 للسياحة ورؤية 2015 للصناعة التقليدية، “لم يواكبها إطار تشريعي ينظم كيفيات تنفيذها ويحدد مسؤوليات الفاعلين المعنيين”.
وفيما يخص التوصيات العملية التي حددها المجلس للنهوض بأوضاع المناطق الجبلية، يضيف بركة، فقد تم وضع قانون إطار خاص بالمناطق الجبلية ارتكازا على البرنامج المندمج لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، إلى جانب وضع سياسة عمومية مندمجة وموجهة بشكل خاص لتنمية المناطق الجبلية، والقطع مع المقاربات الكلاسيكية وكذا إعادة النظر في المقاربات التنموية ومالاءمتها مع سياق المناطق الجبلية”.
أما في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، أكد نزار بركة أن التوصيات همت تعزيز مراعاة تدابير خاصة بسياق المناطق الجبلية عند تخطيط البرامج الاجتماعية، وخلق دينامية جديدة في اقتصاد المناطق الجبلية، عبر استهداف القطاعات المنتجة للثروة وفرص الشغل، بمع الحرص على المحافظة على البيئة وضمان التدبير العقلاني للموارد الطبيعية وكذاالمحافظة على التراث الثقافي بالمناطق الجبلية وتحويله إلى ثروة اقتصادية.