نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الاثنين بمدينة كلميم، لقاء خصص لتقديم الخطوط العريضة والتوجهات العامة للنموذج الجديد المقترح للتنمية بالأقاليم الجنوبية. ويأتي تنظيم هذا اللقاء، الذي حضره والي جهة كلميمالسمارة عامل إقليمكلميم وعمال أقاليم الجهة، والمنتخبون والفعاليات المحلية وعدد من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تكريسا لنهج التشارك والتشاور الذي اعتمده المجلس منذ بداية أشغاله بهدف استكمال كل الجوانب المتعلقة بهذا المشروع التنموي المنشود بشكل يتجاوب مع حاجيات الساكنة وتطلعاتها. وأبرز رئيس المجلس نزار بركة، في كلمة بالمناسبة، أن مشروع النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية، الذي يقوم على تعزيز المكتسبات المشروعة، يأتي بتحولات مهيكلة سواء على مستوى القاعدة الاجتماعية والسياسات القطاعية أو على مستوى أنماط الحكامة وذلك بهدف خلق تنمية مندمجة. وأوضح بركة أن هذه التحولات تهدف إلى تحرير وتشجيع المبادرة على مستوى القطاع الخاص والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وضمان تدبير مستدام للموارد الطبيعية لفائدة تنمية المنطقة والساكنة، وإعادة صياغة السياسة الاجتماعية، وتثمين الرأسمال البشري والاجتماعي، والنهوض بالثقافة الحسانية، والمحافظة على البيئة وحمايتها، وتجديد دور الدولة في إرساء حكامة مسؤولة وعادلة من أجل تعزيز الثقة. وأضاف أن هذا المشروع يقوم على رؤية استباقية وشمولية موجهة نحو المستقبل يحركها الوعي بضرورة ترسيخ أسس تنمية الأقاليم الجنوبية في سياق الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة مع إبراز الخصوصية والمؤهلات التي تزخر بها واستيفاء شروط التفاعل والتكامل والانسجام مع باقي الجهات المجاورة. وأبرز أن الهدف الأساس لهذا النموذج يتمثل في خلق دينامية سوسيو-اقتصادية تستثمر مؤهلات المنطقة ومميزاتها بمشاركة فعالة لساكنة هذه الأقاليم بغية تحقيق تنمية مسؤولة ومستدامة تعتمد التوازن بين هدف خلق الثروات وأساسا إحداث فرص الشغل لفائدة الشباب وحاملي الشهادات من جهة، والتهيئة الترابية المستدامة وحماية البيئة من جهة ثانية. وأوضح أن هذه الرؤية ستتحقق على مرحلتين الأولى قصيرة المدى تستهدف الاستغلال الأفضل للمؤهلات القائمة من أجل تنمية المنطقة وساكنتها وبالتالي تعبيد الطريق أمام خلق شروط كفيلة بتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي واندماج أفضل والثانية متوسطة وطويلة المدى سيتم خلالها استغلال مجالات تنموية جديدة خدمة للتنمية البشرية المندمجة والمستدامة. واستعرض بركة، بهذه المناسبة، الرافعات الأساسية التي ينتظم حولها هذا المشروع والتي تستهدف، على وجه الخصوص، إحداث أقطاب تنافسية جهوية توطن ترابيا السياسات القطاعية وتراعي الخصوصيات والمؤهلات الطبيعية والاقتصادية لكل جهة على حدة، وتنمية الرأسمال البشري وتقليص الفوارق في مجال الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية كالصحة والتربية والتعليم والتكوين ومرافقة الشباب في السكن ومرافقة الشباب قصد إدماجهم في سوق الشغل وحماية الأنظمة الإيكولوجية الهشة وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية عموما وتنمية الطاقات المتجددة والتهيئة الترابية المندمجة والتنمية الحضرية وتقريب المرافق العمومية والترابية من الساكنة والفاعلين الاقتصاديين مع تطوير أدائها وخدماتها وتحسين نجاعتها. وأوضح أن هذه الرافعات تستدعي اتخاذ إجراءات وبرامج ومشاريع عملية وملموسة مهيكلة على عدة مستويات من بينها الحرص على خلق مناخ كفيل بتشجيع مبادرات القطاع الخاص والاستثمار الأمثل للدور الذي يضطلع به استغلال الموارد الطبيعية في التنمية المحلية وتثمين المنتوجات المحلية والنهوض بالثقافات الجهوية وتثمينها وتهيئة المجال الترابي والحكامة وتثبيت القيادة الاستراتيجية على أعلى مستوى تسهر على عمليات التحفيز والتعاقد والتنسيق والتتبع والتقييم ووضع خطة تمويل مناسبة متعددة السنوات. وتواصلت أشغال هذا اللقاء في إطار ثلاث ورشات عمل يتم خلالها "تقديم المحور الاقتصادي من مشروع التقرير" و"المحور الاجتماعي والثقافي من مشروع التقرير" و"محور البيئة والحكامة من مشروع التقرير" لتعميق النقاش حول هذه المواضيع وإغنائها بمقترحات.
