الأمم المتحدة : لبنان.. نحو 3.8 مليون شخص مقيم في حاجة الى مساعدات خلال العام 2023

قدرت الأمم المتحدة أن نحو 3.8 مليون شخص مقيم بلبنان في حاجة الى مساعدات تقدر بحوالي 3.6 مليار دولار خلال العام الجاري.
وبحسب الامم المتحدة فإن تقارير لمؤسسات دولية أظهرت أن نحو مليوني مقيم من الرقم الإجمالي للمحتاجين إلى المساعدات واجهوا بالفعل أزمة غذائية حاد ة، بنهاية العام الماضي، وهم موز عون بين 1.3 مليون لبناني، ونحو 700 ألف لاجئ سوري، في حين جرى تصنيف نحو 300 ألف مقيم من الفئتين في حال "الطوارئ" الغذائية، وهي المستوى الرابع في تصنيف الشبكة العالمية ضد الأزمات الغذائية، والمتبوعة مباشرة بالحد الأقصى الموصوف ببلوغ مستوى المجاعة أو الكارثة.
وسجل تقرير للشبكة بلوغ أزمة عدم الأمن الغذائي في لبنان إلى مستوى حر ج، خصوصا بالنسبة للفئات الضعيفة، مثل اللاجئين السوريين الذين يعيشون في ظروف صعبة، ويعتمدون بشدة على المساعدات. ويتوقع استمرار ح دة هذه الأزمة وتفاقمها أكثر، ما لم يجر اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات الاقتصادية، وتلك المتعل قة بالحكامة داخليا.
وبالمثل، تؤكد الاحصاءات الميدانية الموثقة في أحدث تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أن 57 في المائة من العائلات اللبنانية تعاني من صعوبات في الحصول على مواد غذائي ة، في حين أن 33 في المئة من هذه العائلات غير قادرة على تأمين حاجاتها الغذائي ة الدنيا، بينما يدفع مستوى تضخم الأسعار ومستويات الدخل المحدودة بالأسر نحو المزيد من الفقر، مما يجعلها غير قادرة على تلبية حاجاتها الأساسية. وتبين الاستطلاعات أن حوالي ربع اليد العاملة في لبنان تتلق ى رواتب أدنى من 20 في المائة من قيمة الحد الأدنى للإنفاق.
وبحسب التقرير، فإن لبنان يستضيف أكبر عدد من اللاجئين للفرد الواحد وبالكيلومتر المربع في العالم، ما زاد من تفاقم الأزمات الإقتصادية والمالية والإجتماعية والصحية خلال السنوات الماضية ، مشيرا الى أن لبنان حصل على مساعدات بلغت قيمتها 9.3 مليار دولار لمساندة اللبنانيين المهمشين، واللاجئين السوريين، واللاجئين الفلسطينيين، والمؤسسات العام ة تحت إطار خط ة الاستجابة للأزمة.
وبموجب هذه الخطة، سيتم خلال العام الحالي مساعدة حوالي 3.2 مليون مقيم وبواقع توزيع المساعدات على حوالي 1.5 مليون لبناني مهم ش، و1.5 مليون لاجىء سوري، و180 الف لاجىء فلسطيني، وبالمثل نحو 31.4 الف لاجىء فلسطيي قادم من سوريا.
ووفق الرصد الإحصائي الأخير الصادر عن البنك الدولي، فقد سجل لبنان ارتفاعا قياسيا جديدا بنسبة 89 في المائة، كنسبة تضخم حقيقي في أسعار الغذاء، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، ليقفز معها المعدل السنوي إلى نسبة 352 في المائة، في مؤشر تضخم أسعار الغذاء، بنهاية الفصل الأول، وبفارق كبير يناهز رقميا 245 نقطة عن المركز الثاني الذي تبو أته الأرجنتين مسجلة نسبة 107 في المائة، للفترة عينها، وزيمبابوي التي حل ت في المركز الثالث بنسبة 102 في المائة.
ويواجه لبنان أزمة حادة ومتنامية سلبا في الأمن الغذائي، منذ أكتوبر 2019؛ نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة، والتي تفاقمت، وفق التقارير الدولية، بسبب الجمود السياسي ، بالإضافة إلى تأثيرات جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت وتداعيات الحرب في أوكرانيا.
المصدر: الدار و م ع