المخابرات الجزائرية وراء مسرحية اختطاف مواطن إسباني وتحريره بالتعاون مع "إرهابيين" من جبهة تحرير الأزواد

تشير مصادر معطيات إلى تورط أجهزة الاستخبارات الجزائرية في مسرحية اختطاف تهدف إلى تمويل الجماعات الإرهابية. الحادث يتعلق ب"اختطاف" مواطن إسباني قرب تمنراست في الجزائر، وهو ما أثار تساؤلات عميقة حول نوايا الأطراف المتورطة في هذه القضية، وفق معلومات كشفتها الوسيلة الإعلامية AESinfo...
المفارقة الكبيرة تكمن في السرعة غير المنطقية التي تمت بها عملية تحرير الرهينة. فغالبًا ما تتطلب عمليات الإفراج عن الرهائن مفاوضات طويلة ومعقدة، ولكن في هذه الحالة، جاءت العملية بشكل يثير الشكوك، وكأنها تمثيلية تفتقر إلى أي مصداقية.
وبحسب المعلومات، فإن العملية كانت مدبرة بشكل محكم. فقد تم اختطاف المواطن الإسباني مع سائقه ومترجمه، ليتم نقله إلى الحدود بين الجزائر ومالي، وتحديدًا إلى منطقة تنزاواتين. حيث تم الإفراج عن السائق والمترجم، بينما تم نقل "الخاطفين" – الذين تبين لاحقًا أنهم شركاء في الجريمة – إلى مالي بهدف إخفاء معالم الجريمة.
الهدف من هذه الخطة كان واضحًا: الحصول على فدية كبيرة لتمويل الأنشطة الإرهابية، وخاصة تلك المتعلقة بجبهة تحرير الأزواد (FLA) التي تشارك في زعزعة استقرار مالي. وتفيد المصادر أن أجهزة الاستخبارات الجزائرية قد قامت بتحويل مبلغ كبير من المال إلى "الخاطفين" المزيفين عبر أحد أعضاء جبهة تحرير الأزواد البارزين، محمد آغ آتاي، وهو قريب من حسن آغ فاغاغا. تم تسليم الرهينة إلى الأخير، الذي كان من المفترض أن يسلمه بدوره إلى المسؤولين عن العملية، وهم أجهزة الاستخبارات الجزائرية.
تسلط هذه القضية الضوء على الاتهامات التي وجهها رئيس وزراء مالي، عبد الله مايغا، بشأن دور الجزائر المثير للجدل في المنطقة. فإلى جانب "الضيافة" التي تقدمها الجزائر للإرهابيين والانشقاقيين، مع ما يوصف ب"أطباق الشكشوكة والشوربة الشهية"، أصبحت الجزائر الآن متهمة علنًا بتمويل الإرهاب من خلال عمليات احتيال من هذا النوع. هذه الواقعة تضع صورة دولة تدعم بنشاط زعزعة استقرار جيرانها على المحك، مما يفتح الباب أمام مزيد من التساؤلات حول تصرفات النظام الجزائري. القضية لا تزال تحت المراقبة.