المغرب وموريتانيا يعززان التعاون الطاقي في ظل التوتر الإقليمي مع الجزائر: مشروع الربط الكهربائي ينفتح على آفاق جديدة

في وقت تشهد فيه العلاقات بين المغرب والجزائر توترًا مستمرًا، يواصل المغرب تعزيز استثماراته في مشاريع الطاقات المتجددة والتعاون الإقليمي مع موريتانيا، عبر إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين البلدين. ويُعتبر هذا المشروع جزءًا من استراتيجية مغربية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الجزائر بعد توقف إمدادات الغاز الجزائري منذ عام 2021، مع الحفاظ على الربط الكهربائي بين البلدين رغم القطيعة الدبلوماسية.
ومن جانبها، حصلت موريتانيا مؤخرًا على تمويل من صندوق الأوبك لتنفيذ مشروع ربط كهربائي مع مالي، يشمل محطات للطاقة الشمسية وخطوط نقل الكهرباء، مما يعزز من إمكانية دمج هذا الربط ضمن شبكة كهرباء غرب إفريقيا. هذا التوسع في المشاريع الإقليمية يفتح آفاقًا واسعة لربط السنغال أيضًا بشبكة الكهرباء المشتركة، مما يسهم في تعزيز التكامل الطاقي بين دول المنطقة.
ويُعد هذا المشروع خطوة هامة لموريتانيا في خفض تكاليف الطاقة، التي تعاني من ارتفاع أسعار الكهرباء مقارنة بجيرانها. وبفضل هذا الربط، سيكون بإمكان موريتانيا استيراد الكهرباء بأسعار تنافسية من المغرب، الذي يمتلك فائضًا في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة. وبذلك، سيؤدي المشروع إلى تحسين وضع الطاقة في موريتانيا، خاصة في ظل الحاجة المستمرة لتطوير البنية التحتية الطاقية.
إلى جانب ذلك، يرتبط الربط الكهربائي بين المغرب وموريتانيا بمشروع آخر على مستوى البنية التحتية الطاقية في المنطقة، وهو أنبوب الغاز المغربي-النيجيري الذي يمر عبر موريتانيا. وهذا الربط الكهربائي يُعتبر جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة.
ولا يقتصر تأثير المشروع على النطاق الإقليمي فقط، بل يساهم أيضًا في تحقيق أهداف المغرب في إطار المبادرة الأوروبية الخضراء، عبر تصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا بحلول عام 2050. وهذا يتماشى مع الالتزام المغربي بتحقيق الحياد الكربوني، وهو ما يعزز من دور المملكة في تنمية مصادر الطاقة المتجددة على مستوى عالمي.
ورغم التحديات الفنية والقانونية التي قد تواجه المشروع، بما في ذلك الحاجة إلى دراسات جدوى متقدمة، إلا أن المغرب يستفيد من موقعه في شبكة "Regulat.fr"، التي تضم منظمي الطاقة الفرنكوفونية، لتعزيز التعاون مع دول غرب إفريقيا وتسهيل تنفيذ المشاريع الكبرى في هذا المجال.
من خلال هذه المشاريع، يُظهر المغرب التزامه بتوسيع دوره كقطب طاقي إقليمي، مما يعزز من قدرة المنطقة على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية ويساهم في بناء مستقبل طاقي مشترك ومستدام.