أكد عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، بأن المغرب سيحدث وكالة وطنية مستقلة لضبط قطاع الكهرباء خلال سنة 2016، من أجل مصاحبة التطور الذي عرفه قطاع الطاقة الوطني، لا سيما من حيث فتح سوق الكهرباء من مصدر متجدد للخواص، موضحا،في كلمة ألقاها، يومه الأربعاء، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس للاتحاد العربي للكهرباء، المنعقد بمدينة مراكش، تحت شعار "التوازنات في مزيج الطاقات التقليدية، الجديدة والمتجددة في الأنظمة الكهربائية"، بأن هذه الوكالة ستوكل إليها مهمة الإشراف على السير الأمثل لسوق الكهرباء، وتحديد التعريفات وشروط الولوج للشبكة الكهربائية والربط الكهربائي. وأشار اعمارة إلى الاستثمارات المرتقبة في قطاع الطاقة خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2030 ، من المتوقع أن تفوق حوالي أربعين مليار دولار أمريكي، منها ما يناهز ثلاثين مليار دولار أمريكي لمشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، وهو يمثل فرصا استثمارية كبيرة للقطاع الخاص الوطني والدولي. وأوضح بأن المغرب قام بإنشاء قدرات ربط مهمة مع اسبانيا (1400 ميغاواط) والجزائر (1200 ميغاواط)، كما تجري حاليا دراسة إقامة قدرات إضافية مع البرتغال (1000 ميغاواط) واسبانيا (700 ميغاواط)، وبخصوص الربط الكهربائي بين المغرب وموريتانيا، أشار اعمارة إلى أن الجانبين شرعا في الدراسات التقنية الأولية لتحديد الخيار الأمثل على المستوى التقني والاقتصادي لربط مدينة نواديبو بمدينة الداخلة، مع الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الجارية من أجل تعزيز الشبكة في المنطقة الجنوبية للمغرب، إذ سيعزز هذا الربط التبادل الاقتصادي للكهرباء بين المنظومتين الكهربائيتين. وأكد ان الاستراتيجية الطاقية الوطنية للمغرب تعتمد على باقة كهربائية متنوعة وواقعية ومفتوحة على جميع مصادر الطاقة المتاحة، وهي الاستراتيجية التي أكد بأنه تمت ترجمتها إلى خارطة طريق متضمنة لبرامج عمل ومشاريع مفصلة على المدى القريب والمتوسط والبعيد. وأشار الى أن الانتقال الطاقي الذي ينهجه المغرب إنطلاقا من هذه الاستراتيجية، يعرف اليوم نقطة تحول تاريخية بفضل الدفعة القوية التي أعطاها الملك محمد السادس، للطاقات المتجددة بإعلانه، في خطابه بمناسبة اجتماع قادة الدول في الدورة ال 21 لمؤتمر الأطراف بباريس، على أن المغرب سيرفع من حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة في أفق سنة 2030 بعد أن كان مقررا أن لا تتعدى هذه النسبة 42 في المائة في أفق 2020 ، وهو ما سيمكن المغرب، وللمرة الأولى في تاريخه، من التوفر على باقة كهربائية تتميز بتفوق مصادر الطاقات المتجددة على المصادر الأحفورية. ولتحقيق هذا الهدف، يؤكد اعمارة أنه سيجري إنجاز قدرة اضافية لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة تقدر بما يفوق 10 جيكاواط في الفترة ما بين 2016 و2030، (20 في المائة للطاقة الشمسية و 20 في المائة للطاقة الريحية و 12 في المائة بالنسبة الطاقة الكهرومائية)، وستمكن هذه البرامج من تقليص التبعية الطاقية من 98 في المائة سنة 2009 إلى أقل من 82 في المائة بحلول سنة 2030. وأضاف بأن اندماج المغرب في المنظومة الطاقية الجهوية يشكل إحدى أولويات استراتيجيته في مجال الطاقة، ويتعلق الأمر بالاضطلاع بدور هام في التعاون الجهوي في مجال الطاقة، ولا سيما من خلال التنمية الإستراتيجية للبنية التحتية للربط بين الشبكات الكهربائية لدول المنطقة. وأضاف بأن الرغبة المشتركة في تفعيل وتدعيم العمل العربي في مجالات حيوية كالكهرباء والطاقات المتجددة، رهين بتوفر العزيمة الأكيدة للانخراط الفعلي في دينامية حقيقية للتكامل العربي، مما سيجعل الجميع من الاستفادة من الفرص التي تتيحها السوق الموسعة وتعزيز الشراكة والتعاون بين الفاعلين المعنيين في البلدان العربية،موضحا، بأن الربط الكهربائي العربي وإرساء سوق عربية للكهرباء يعتبران من بين أهم اهتمامات العمل العربي المشترك، و هو الشيء الذي قال بأنه تجسد فعليا في إطار دراسة الربط العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء التي تم إنجازها تنفيذا لقرارات المجلس الوزاري في إطار جامعة الدول العربية.
