تصاعد التوتر بين الهند وباكستان بعد قرار قطع المياه

تشهد العلاقات بين الهند وباكستان توتراً متزايداً بعد أن أقدمت نيودلهي على خطوة وُصفت بالتصعيدية تمثلت في وقف تدفق المياه المتجهة إلى الأراضي الباكستانية عبر مشروعي الطاقة الكهرومائية "سالال" و"باكال دول" المقامين على نهر تشيناب.
وقد أثار هذا القرار موجة غضب واسعة في إسلام آباد، حيث اعتبرته تهديداً مباشراً للأمن القومي وأحد أشكال "الحرب غير التقليدية". وقالت مصادر حكومية باكستانية إن حرمان البلاد من حقوقها المائية الأساسية يرقى إلى إعلان حرب، مشيرة إلى أن المياه تمثل شريان حياة رئيسي لملايين السكان وللقطاعات الزراعية والصناعية الحيوية.
من جانبها، لم تصدر السلطات الهندية تعليقاً رسمياً يوضح أسباب هذا القرار المفاجئ، غير أن محللين يرون أن الخطوة تأتي في إطار تصاعد النزاع السياسي بين البلدين حول إقليم كشمير المتنازع عليه، بالإضافة إلى التوترات المستمرة بشأن تقاسم الموارد الطبيعية.
ويعد نهر تشيناب واحداً من الأنهار المهمة التي تنبع من الهند وتصب في باكستان، وتنظم تدفق مياهه بين البلدين اتفاقية مياه حوض نهر السند الموقعة عام 1960 برعاية البنك الدولي. ورغم أن الاتفاقية منحت الهند الحق في استخدام مياه النهر لمشاريع الطاقة بدون تخزين كميات كبيرة أو إعاقة التدفق الطبيعي، إلا أن الخطوة الأخيرة أثارت مخاوف من احتمال انهيار الاتفاقية، وهو ما قد يفتح الباب أمام صراع أوسع في منطقة حساسة بطبيعتها.
المراقبون يحذرون من أن تصعيد النزاع حول المياه قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة، خاصة أن البلدين يمتلكان ترسانة نووية ضخمة، ما يجعل أي تصعيد غير محسوب العواقب محفوفاً بمخاطر جسيمة على الاستقرار الإقليمي.
ويتابع المجتمع الدولي بقلق بالغ التطورات الجارية، وسط دعوات متزايدة للطرفين للتهدئة والعودة إلى طاولة الحوار لحل الخلافات عبر الوسائل السلمية، حفاظاً على الأمن والاستقرار في منطقة جنوب آسيا.