الصين تمضي نحو تشريع قانون جديد لتعزيز خطط التنمية الوطنية

بدأت الصين إجراءات سن قانون خاص بالتخطيط التنموي الوطني، حيث قُدم مشروع القانون إلى المشرّعين للنقاش يوم الأحد خلال الدورة الخامسة عشرة للجنة الدائمة للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني، التي تستمر أربعة أيام في العاصمة بكين.
يهدف مشروع القانون إلى تأسيس إطار قانوني متين لإدارة الاقتصاد الكلي، وإبراز الأهمية الاستراتيجية للتخطيط التنموي في توجيه مسار التنمية المستقبلية للبلاد. كما يسعى المشروع إلى دفع عجلة التنمية عالية الجودة، والإسهام في تحديث منظومة الحوكمة الوطنية وتعزيز قدرات الدولة في التخطيط والإدارة الفعالة.
ويُعد هذا القانون المرتقب محاولة لتحويل الممارسات المعمول بها منذ عقود في مجال التخطيط التنموي إلى أحكام قانونية ملزمة، مما يضمن استمرارية العمل التنموي بطريقة أكثر تنظيمًا واتساقًا مع السياسات الاقتصادية الكبرى للبلاد.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التشريع إلى تعزيز آليات تنفيذ خطط التنمية الوطنية وضمان التنسيق الفعّال بين مختلف السياسات الاقتصادية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد.
ويتضمن مشروع القانون أربعة فصول وواحدًا وثلاثين مادة، حيث تحدد مواده الشروط العامة للتخطيط التنموي، والإجراءات اللازمة لإعداد الخطط، إلى جانب الآليات الكفيلة بتطبيقها على أرض الواقع. ويركز المشروع على بناء منظومة تخطيط شاملة تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها الصين، في ظل سعيها إلى تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.
وتُولي الصين أهمية بالغة لهذا المشروع باعتباره خطوة مفصلية ضمن رؤيتها الطموحة لمستقبلها الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تتطلب من الدول الكبرى تبني خطط تنموية أكثر مرونة وكفاءة لضمان التقدم والاستقرار.