تصاعد دعوات أمريكية لتصنيف "البوليساريو" كمنظمة إرهابية وسط اتهامات بالتعاون مع إيران وتنظيمات متطرفة

تشهد الساحة الأمريكية تصاعد دعوات من أوساط محافظة مطالبة الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه جبهة البوليساريو، وذلك من خلال إدراجها ضمن لائحة التنظيمات الإرهابية، في ظل اتهامات متزايدة بتورطها في أنشطة تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
ففي تقرير نشره الموقع المحافظ "The Daily Signal"، تم تسليط الضوء على ما وصفه ب"السجل الأسود" للجبهة، والتي تُتهم باستخدام طائرات مسيّرة إيرانية داخل مخيمات تندوف وفي المناطق العازلة قرب الحدود المغربية، بالإضافة إلى فرض إتاوات على طرق التهريب التي تمر عبرها عناصر متطرفة تابعة لتنظيمي الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى (EIGS) والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (AQMI).
ويعيد التقرير التذكير بحادثة تعود إلى عام 1988، عندما أسقطت صواريخ تابعة للبوليساريو طائرتين تابعتين لوكالة التنمية الأمريكية (USAID)، ما أدى إلى مقتل خمسة مواطنين أمريكيين، في وقت لم تتخذ فيه الإدارة الأمريكية حينها أي موقف رسمي تجاه الحادث.
كما أشار التقرير إلى تطورات ميدانية شهدتها سنة 2020، حينما أعلنت الجبهة بشكل أحادي انسحابها من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، وبدأت في تنفيذ هجمات صاروخية على طول الجدار الأمني المغربي، مع تهديد صريح للمنظمات الدولية والسفارات الأجنبية وشركات الطيران باستهدافها المباشر.
ويعرض المقال تحليلاً لخلفيات الدعم الذي تتلقاه الجبهة، مشيراً إلى أربع ركائز رئيسية تستند عليها في تحركاتها:
دعم سياسي ومالي من النظام العسكري الجزائري، الذي يلعب دوراً مركزياً في توجيه الجبهة واختيار قياداتها.
دعم عسكري ولوجستي من إيران، التي أوفدت عناصر من "حزب الله" اللبناني لتدريب مقاتلي البوليساريو منذ أواخر السبعينات.
علاقات وثيقة مع روسيا، التي تستضيف ممثلين عن الجبهة في مؤتمرات دولية تمولها موسكو وتُنظم من طرف نشطاء مقربين من الكرملين.
اعتماد الجبهة على اقتصاد غير مشروع عابر للصحراء، يشمل تهريب المخدرات والسلاح وتحصيل عائدات من الجماعات الإرهابية.
ويشير التقرير إلى أن مخيمات تندوف أصبحت نقطة ارتكاز عسكري ولوجستي للجبهة، حيث تُخزَّن الأسلحة وتُختبَر تقنيات جديدة، إلى جانب تعزيز العلاقات مع جماعات متطرفة تنشط في الساحل والصحراء.
وفي ختام التقرير، دعت الأوساط المحافظة إلى تطبيق المرسوم التنفيذي الأمريكي رقم 13224، الذي يسمح بتجميد أصول الأفراد والكيانات المتورطة في الإرهاب أو الداعمة له، وفرض قيود مالية وسفرية صارمة عليها. وتعتبر هذه الدعوة بمثابة تحرك نحو الاعتراف بالجبهة كتهديد أمني يستوجب المعالجة وفق القوانين الأمريكية الخاصة بمكافحة الإرهاب.
هذه المستجدات تأتي في وقت يتنامى فيه القلق الدولي من تصاعد التهديدات الأمنية في منطقة الساحل، وسط دعوات لإعادة تقييم التحالفات والسياسات تجاه الجهات التي قد تسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي.