بعد إعلان الولايات المتحدة وإسرائيل عن نهاية "اليونيفيل" بجنوب لبنان.. هل اقترب موعد رحيل "المينورسو" من الصحراء؟

بعد إعلان كل من الولايات المتحدة وإسرائيل عن نهاية مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل". هذا القرار المفاجئ أعاد إلى الواجهة الحديث عن مصير بعثات أممية أخرى، وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية "المينورسو"، التي ظلت لعقود حاضرة في المنطقة دون أن تحقّق نتائج ملموسة تذكر.
بعثة "المينورسو"، التي تمّ إنشاؤها سنة 1991 بقرار من مجلس الأمن، كان الهدف الأساسي منها هو الإشراف على وقف إطلاق النار ومراقبة الوضع في الصحراء المغربية، إلى جانب الإعداد لاستفتاء لم يُعقد قط.
إلا أن مرور أكثر من ثلاثة عقود أظهر جليًا عجز البعثة عن التكيّف مع المتغيرات الميدانية والسياسية، في ظل دعم دولي متزايد لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، والتي باتت تحظى بتأييد واسع من عواصم القرار العالمي.
اليوم، تزداد الأصوات المطالِبة بإعادة النظر في جدوى استمرار هذه البعثة، خاصة وأنها تفتقر إلى صلاحيات تنفيذية فعلية، وتقتصر مهامها على مراقبة وقف إطلاق النار في محيط محدود، دون قدرة على التعامل مع الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات "البوليساريو" من داخل المنطقة العازلة أو من أراضي الجزائر المجاورة.
ومع تسارع وتيرة الاعترافات الدولية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وافتتاح العديد من القنصليات في مدينتي العيون والداخلة، أصبح من الواضح أن دينامية الحل السياسي الواقعي تتجاوز بكثير أطر التدخل الأممي التقليدي، الذي يبدو اليوم في حاجة إلى إعادة تقييم جادة من قبل مجلس الأمن.
فهل تشكّل نهاية مهمة "اليونيفيل" بداية لمرحلة جديدة من مراجعة البعثات الأممية المتجمدة؟ وهل اقتربت لحظة طي صفحة "المينورسو" التي أضحت بالنسبة لكثير من المراقبين عبئًا إداريًا أكثر من كونها أداة فاعلة في الدفع نحو الحل؟
الأسئلة كثيرة، لكن المؤكد أن مستقبل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يتجه أكثر فأكثر نحو الطي النهائي، وفق رؤية واقعية تتماشى مع منطق السيادة الوطنية والتنمية الميدانية، بعيدًا عن الحلول المؤقتة والآليات العقيمة.