المغرب يعزز ريادته البيئية خلال مشاركته بأشغال الدورة ال15 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية "رامسار" بشأن المناطق الرطبة ويتصدى لمحاولة تسييس الاتفاقية

احتضنت مدينة فيكتوريا فولز بزيمبابوي، من 23 إلى 31 يوليوز المنصرم، أشغال الدورة ال15 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية "رامسار" بشأن المناطق الرطبة (COP15)، والتي شهدت مشاركة ممثلي أكثر من 170 طرفا متعاقدا، بهدف تعزيز آليات الحكامة والارتقاء بمستوى حماية المناطق الرطبة على الصعيد العالمي.
وذكر بلاغ للوكالة الوطنية للمياه والغابات أن المملكة المغربية برزت، خلال هذا المؤتمر عبر مشاركتها الفعالة ومساهمتها المتميزة، ما يجسد التزامها الراسخ بحماية المناطق الرطبة وصون التنوع البيولوجي، مضيفا أن من بين النتائج البارزة لهذه الدورة، المصادقة على الخطة الاستراتيجية رامسار 2025-2034، التي تشكل مرجعا أساسيا يتماشى مع أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي
وأشار إلى أن هذه الخطة تهدف إلى وضع رؤية طموحة لضمان المحافظة المستدامة على المناطق الرطبة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها، وعلى رأسها التغير المناخي، والتلوث، والضغط العمراني.
وأكد المصدر ذاته أنه "في سياق حاولت فيه بعض الدول توظيف الطابع العلمي والبيئي للاتفاقية لأغراض سياسية، تمكن المغرب، بكل صرامة ومسؤولية، من الدفاع عن احترام المبادئ الأساسية لاتفاقية رامسار"، مبرزا أن المملكة رفضت، في هذا الصدد، "بشكل قاطع مشروع قرار تقدمت به الجزائر، كان يهدف إلى المساس بالوحدة الترابية للمغرب من خلال اقتراح شطب بعض مواقع رامسار الواقعة بأقاليمه الجنوبية، وهي على التوالي : واد الساقية الحمراء (العيون)، ساحل أفتيسات (بوجدور)، خليج الداخلة، وسبخة إمليلي (وادي الذهب)".
وشدد على أن هذه المناورة السياسية قد "باءت بالفشل، بفضل التعبئة الدبلوماسية الفعالة للمغرب والدعم الواسع من الأطراف المتعاقدة، حيث تم رسميا سحب مشروع القرار. وقد جددت غالبية الدول الأعضاء دعمها لموقف المملكة، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على حياد اتفاقية رامسار ورفض أي محاولة لتسييس مضامينها"، معتبرا أن هذا الإنجاز يعزز مصداقية المغرب كفاعل مسؤول ومنخرط في القضايا البيئية العالمية.
من جهة أخرى، قدمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بصفتها الجهة الوصية والمسؤولة عن تدبير المناطق الرطبة بالمغرب في إطار اتفاقية رامسار، مجموعة من المبادرات الرائدة في هذا المجال.
وتم التذكير بأن الوكالة تشرف على تنزيل خطط عمل مندمجة تروم حماية هذه النظم البيئية الحساسة، من خلال اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية تضم مختلف المتدخلين، من قطاعات حكومية، وجماعات ترابية، وفاعلين أكاديميين، وممثلي المجتمع المدني، والساكنة المحلية، إضافة إلى القطاع الخاص، مبرزة أن هذه الحكامة التشاركية تسعى إلى إرساء نموذج وطني لتدبير مستدام، متناسق وفع ال للمناطق الرطبة.
وأشار البلاغ إلى أن استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030″، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعد من الدعائم واللبنات الأساسية التي تولي اهتماما كبيرا بالمناطق الرطبة، نظرا لأهميتها البيئية ودورها المحوري في الحفاظ على التوازن الإيكولوجي، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، ودعم جهود التنمية المستدامة.