الاتحاد الاشتراكي يحذر من "تغول الذكاء الاصطناعي" في الانتخابات ويدعو إلى تنظيم استعماله

حذر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في مذكرته حول إصلاح المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب لسنة 2026، من التهديدات الناشئة عن استعمال الذكاء الاصطناعي في العملية الانتخابية، مقترحا إعداد قانون إطار، إلى جانب ميثاق وطني، لتنظيم استعماله من طرف الأحزاب السياسية.
وقال الحزب « إن أحد أبرز التهديدات للديمقراطية الناشئة هي تحويل الذكاء الاصطناعي إلى أداة للتغول الرقمي »، مشيرا إلى ما يمكن أن ينتج عنه من « استغلال معطيات المواطنين دون علمهم لتوجيه اختياراتهم، أو استخدام المال السياسي لشراء خدمات خوارزمية تتحكم في المحتوى المعروض للناخبات والناخبين، وخلق حسابات وهمية وروبوتات مؤثرة تنتج محتوى يفتقر إلى النزاهة والشفافية، فضلا عن نشر الأخبار الكاذبة والمضللة ».
وأكد الاتحاد الاشتراكي، ضمن مذكرته، على أن هذه الممارسات « لا تهدد فقط مبدأ تكافؤ الفرص، بل تمس جوهر الخيار الديمقراطي وتضعف الثقة في المؤسسات »، داعيا إلى إعداد قانون إطار وطني، ينظم استعمال الذكاء الاصطناعي في المجال السياسي، وتعديل المنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات، بإدراج « قواعد واضحة » تلزم المترشحين والأحزاب بالتصريح بالأدوات الرقمية المستعملة من طرفهم في العمليات الانتخابية.
كما طالب الحزب بإحداث هيئة وطنية للرقابة الرقمية، مستقلة عن الحكومة، تعنى بتتبع استعمال الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات الانتخابية، مع إشراك اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في مراقبة احترام الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين، وإطلاق منصة وطنية للتمويل الرقمي للحملات، « تسمح بتتبع تدفق الأموال وتفادي استغلال الذكاء الاصطناعي في الإشهار السياسي غير المعلن ».
ولفت حزب « الوردة » إلى أن التأطير القانوني لهذه الممارسة لا يكفي، مقترحا اعتماد ميثاق وطني بين الأحزاب السياسية يتم التوقيع عليه قبل بداية الحملة الانتخابية، ويتضمن الالتزام بعدم استعمال التزييف العميق « Deepfake » والمحتوى المفبرك، والتصريح العلني بالأدوات التكنولوجية المستعملة، وتجريم استعمال الحسابات الوهمية والروبوتات المؤثرة، وحماية كرامة المترشحات والمترشحين وعدم التشهير بهم أو التحريض عليهم، فضلا عن احترام المعطيات الشخصية والتوقف عن جمعها بدون ترخيص.
و »تفاديا للفوارق بين الأحزاب » في استعمال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ببسب كونها « مكلفة »، شدد الاتحاد الاشتراكي على أن « العدالة الانتخابية الرقمية تقتضي تمويل الدولة لأدوات الذكاء الاصطناعي المفتوحة لفائدة الأحزاب، وتنظيم دورات تكوينية متكافئة لجميع الأحزاب، إلى جانب تمكين الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة من الاستفادة من البرامج الرقمية للدعم الانتخابي، وفتح بوابة رسمية للحملات الرقمية، تمكن الجميع من التواصل مع الناخبين في ظروف عادلة ».