نقلاً عن رويترز: مجلس الأمن يصوّت على قرار يدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية كحلّ واقعي لقضية الصحراء

من المقرر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة على مشروع قرار يعتبر أن منح "حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحلّ الأكثر قابلية للتطبيق" للنزاع المستمر منذ نحو خمسين عاماً حول الصحراء الغربية.
وتعدّ هذه الخطوة تطوراً دبلوماسياً بارزاً يعيد التأكيد على دعم متزايد داخل الأمم المتحدة لخطة الحكم الذاتي التي تقدمت بها الرباط سنة 2007، في مواجهة معارضة جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، والتي تطالب بإجراء استفتاء يتضمّن خيار الاستقلال.
تفاصيل مشروع القرار
مشروع القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة وفقاً لما اطلعت عليه وكالة رويترز، يؤكد أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية يمكن أن تكون أساساً عملياً وواقعياً للمفاوضات بين الأطراف المعنية. ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات على الأقل من أصل خمسة عشر عضواً في المجلس، شريطة ألا تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، والمملكة المتحدة) حق النقض "الفيتو".
ولم يتضح بعد ما إذا كان المشروع قد نال دعم موسكو وبكين، في وقت أبدت فرنسا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، وإسبانيا تأييدها الواضح لسيادة المغرب على الصحراء، معتبرة أن الحكم الذاتي هو "الحلّ الوحيد الواقعي" لإنهاء هذا النزاع الطويل الأمد.
الجزائر ومعارضة لغوية
وفقاً لدبلوماسيين تحدثوا إلى رويترز، حاولت الجزائر، التي تشغل حالياً مقعداً غير دائم في مجلس الأمن لمدة عامين، الضغط من أجل حذف العبارات التي تدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية من نص القرار، لكن من غير الواضح ما إذا كانت تلك الجهود قد نجحت في تعديل الصيغة النهائية.
خلفية النزاع
يعتبر المغرب الصحراء جزءاً لا يتجزأ من أراضيه، بينما تسعى جبهة البوليساريو، بدعم من الجزائر، إلى إقامة دولة مستقلة في الإقليم. وتأتي جلسة التصويت المنتظرة في وقت يتصاعد فيه الزخم الدولي لصالح مقاربة واقعية تقوم على الحكم الذاتي، بدلاً من استمرار المأزق السياسي والعسكري الذي دام لعقود.
من المقرر أن يُعقد التصويت مساء الجمعة 31 أكتوبر 2025، في جلسة ينتظر أن تشهد نقاشاً حاداً بين الدول الأعضاء حول مستقبل هذا الملف الشائك.
— رويتر