هكذا ستحسم جلسة مجلس الأمن المقبلة ملف الصحراء

يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة أكتوبر حول ملف الصحراء المغربية والتي سيتخللها التصويت على قرار جديد، قد يكون حاسماً في توجيه مسار النزاع الذي دام لعقود.


ونقلت تقارير اعلامية اسبانية أن الموقف الأمريكي بات أكثر وضوحًا؛ حيث تسعى واشنطن إلى ترسيخ مبادرة الحكم الذاتي، التي اقترحها المغرب سنة 2007، كالحل الوحيد والواقعي لإنهاء النزاع.


وتابعت أن الزيارة الأخيرة لوفد من وزارة الخارجية الأمريكية إلى مدينة العيون ولقائه برئيس بعثة المينورسو، اعتُبرت مؤشراً واضحاً على استمرار التوجه الأمريكي نحو دعم الموقف المغربي، وهو ما فسرته مصادر دبلوماسية بأنه رغبة في تجاوز خيار الاستفتاء ودفع المجتمع الدولي نحو تبني حل واقعي.


في المقابل، تتعامل الجزائر مع هذا التحول بحذر شديد. فقد استقبل الرئيس عبد المجيد تبون، أواخر يوليوز الماضي، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون إفريقيا، مسعد بولس، الذي جدّد خلال اللقاء دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي واعترافها بسيادة المغرب على الصحراء.



على مستوى الأمم المتحدة، تشير تقارير مجلة Africa Intelligence، إلى أن عدة دول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن باتت تميل بشكل متزايد إلى دعم المقترح المغربي، من بينها الدنمارك، اليونان، باكستان، سلوفينيا، وكوريا الجنوبية. كما أن دولًا أخرى مثل بنما، الصومال، وسيراليون أعلنت اعترافها الرسمي بمغربية الصحراء.


أما فرنسا والمملكة المتحدة، العضوان الدائمان في المجلس، فتتقاطع مواقفهما مع واشنطن في دعم مبادرة الحكم الذاتي، بينما تظل مواقف روسيا والصين غير محسومة حتى الآن.


واعتبرت أن ملف الصحراء يتجه نحو مرحلة مفصلية، مع تصاعد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، وتراجع خيار الاستفتاء الذي طالما تبنّته أطراف معارضة. التحرك الأمريكي الأخير لا يعكس فقط توجهاً سياسياً، بل يأتي في سياق إقليمي ودولي متغير، حيث يُنظر إلى الاستقرار في شمال إفريقيا كأولوية استراتيجية.


وفي ظل هذا الزخم، يبدو أن الرباط تقترب من تثبيت مشروعها كخيار مرجعي دولي لتسوية النزاع، في وقت تجد فيه الجزائر نفسها أمام واقع دبلوماسي جديد قد يصعب مقاومته دون تقديم تنازلات أو مراجعات جذرية في خطابها الخارجي.