ندوة وطنية لحزب التجمع الوطني للأحرار: القرار2797 يكرّس السيادة المغربية ويُسقط أطروحة الانفصال

في إطار التفاعل الوطني مع المستجدات الدولية المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، نظّم حزب التجمع الوطني للأحرار ندوة وطنية خصصت لمناقشة القرار التاريخي 2797 الصادر عن مجلس الأمن، الذي أقرّ بمغربية الصحراء ودعم مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي في ظل السيادة الوطنية.
وخلال هذه الندوة التي انعقدت مساء اليوم الأربعاء 5 نونبر 2025، بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، تحت شعار "القرار التاريخي لمجلس الأمن: تأكيد لمغربية الصحراء وتأييد دولي للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية"، أكد عضو المكتب السياسي للحزب، محمد أوجار، أن المغرب يعيش اليوم منعطفاً حاسماً في تاريخه الحديث، بعد أن كرّس المجتمع الدولي من خلال القرار الأممي الأخير الشرعية التاريخية والقانونية للمغرب على أقاليمه الجنوبية.
كما اعتبر أوجار، أن هذا الموقف الأممي يمثل انتصارًا تاريخيًا للدبلوماسية المغربية وللرؤية الملكية الحكيمة في تدبير ملف الصحراء، مضيفاً أنه على مدى خمسة عقود من العمل المتواصل، ظل متشبثًا بحقوقه المشروعة ومدافعًا عن وحدته الترابية، من خلال تعزيز التنمية الشاملة في الأقاليم الجنوبية وتحصين الحدود في وجه كل محاولات التشويش والمناورات السياسية التي قادها خصوم المملكة.
وفي معرض مداخلته، أكد أوجار، أن سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة ظلوا دائمًا في صميم المشروع الوطني، من خلال مشاركتهم الواسعة في الاستحقاقات الانتخابية ومساهمتهم الفعلية في مختلف الأوراش التنموية، وهو ما يعكس، عمق انخراطهم في مسيرة البناء الوطني وثقتهم الراسخة في مؤسسات الدولة.
واختتم أوجار كلمته، على أن مبادرة الحكم الذاتي، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس سنة 2007، شكلت منعطفًا حاسمًا في مسار التسوية، إذ قدمت نموذجًا متطورًا للجهوية المتقدمة واللامركزية التنموية، قبل أن يتوج القرار الأممي الصادر في 31 أكتوبر الماضي هذا التوجه باعتباره مرجعًا وحيدًا للحل تحت السيادة المغربية، ما يمثل طيًّا نهائيًا لأطروحات الانفصال، وتأكيدًا دوليًا متزايدًا بعدالة القضية الوطنية ووحدة التراب المغربي.