مجلس الأمن يُكرّس أولوية الحكم الذاتي بالصحراء في إطار السيادة المغربية

صوّت مجلس الأمن الدولي مساء اليوم في نيويورك على القرار رقم 2797 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، بأغلبية 11 صوتًا مؤيدًا، مقابل 3 امتناعات عن التصويت، في حين انسحبت الجزائر من الجلسة قبيل عملية التصويت، ثم عاد ممثلها لالقاء كلمة بعد التصويت، في خطوة فسّرها المراقبون على أنها تعبير عن ارتباك دبلوماسي أمام التوجه الدولي الجديد المؤيد للموقف المغربي.
القرار 2797، الذي يحمل بصمة دعم أمريكية وفرنسية واضحة، يُعيد تعريف مفهوم "تقرير المصير" في إطار سياسي عملي، قائم على الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية، ويؤكد أن الحل النهائي ينبغي أن يقوم على التوافق لا على التقسيم. وهو ما اعتبرته عواصم أوروبية وإفريقية عديدة خطوة حاسمة نحو إغلاق هذا الملف التاريخي، وترسيخ دور المغرب كقوة استقرار إقليمي وجسر للتنمية بين إفريقيا وأوروبا.
القرار الجديد يشكّل منعطفًا تاريخيًا في مسار النزاع، إذ يعتبر مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الأساس الوحيد للتفاوض، ويصفه ب"الحل الأكثر جدوى واستدامة"، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكم الذاتي يُعدّ شكلًا من أشكال تقرير المصير وفق الصياغات الأممية الحديثة. كما رحّب القرار باستعداد الولايات المتحدة لاستضافة مفاوضات مباشرة بين جميع الأطراف المعنية، داعيًا إلى "الانخراط في الحوار دون شروط مسبقة وبحسن نية"، في إشارة واضحة إلى نهاية مرحلة المماطلة والتأجيل التي طبعت مسار التسوية لعقود.