عبد النباوي ل"المحامين العرب": على المحامين كسب معركة التخليق

قال السيد محمد عبدالنباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة أن التجربة المغربية تميزت بميلاد مؤسسة مستقلة لإدارة مهام قضاة النيابة العامة، يرأسها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي استلم السلطات على النيابة العامة باعتباره رئيسا لها منذ سنة خَلت، في اليوم السابع من أكتوبر –من السنة الماضية. وأشار خلال كلمة له أمس الخميس في افتتاح اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الذي تستضيفه هيئة المحامين بوجدة أيام 25 و26 و27 أكتوبر الحالي، أن هذا الأخير ينعقد في خضم مرحلة تاريخية حاسمة من حياة المؤسسة القضائية بالمملكة المغربية، أصبح فيها القضاء سلطة دستورية مستقلة عن سلطتي البرلمان والحكومة، وتعمل مؤسساتها القيادية (المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة) على بناء هياكل المؤسسة وتوطيد استقلال السلطة الذي يضمنه جلالة الملك بمقتضى الدستور.
واشار رئيس النيابة العامة إلى أن جلالة الملك محمد السادس سبق له أن وجه رسالة سامية إلى المحامين بمناسبة اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في دورته الثانية التي انعقدت في ضيافة هيئة المحامين بالدار البيضاء يوم 20 نونبر 2000، عبر فيها عن اعتزازه "بالانتماء لأسرة الحق والقانون"، وما يوليه جلالته من تقدير خاص لهيئة المحامين، الذين يتقاسمون وأسرة القضاء أمانة إقامة العدل، منوها إلى أن اختيار مدينة وجدة لاحتضان الاجتماع الثاني بعد مرور 18 عاما على أول اجتماع، لتغدو وجدة عاصمة للمحامين العرب لبضعة أيام، تصدح فيها حناجرهم، ووراءها قلوب ملايين العرب، بنداءات العدل والإنصاف، والدعوات للسلم والتآخي والتآزر والوحدة وَلَمْ الصَّفْ العربي بلغة القانون وبلسان الحقوق في مجتمع يسوده العدل والمساواة ويتكلم لغة القانون، ويتنفس نفس الإنصاف ويغمض عينيه في اطمئنان على هدوء الأمن القضائي.
وذكر عبدالنباوي بما تحقق للعدالة المغربية منذ عام 2000، حيث قطعت شوطا بعيدا بقيادة جلالة الملك خاصة في ظل الإصلاحات الدستورية، حيث أنتج دستور 2011 سلطة قضائية باعتبارها السلطة الثالثة في الدولة يدبر شؤونها المجلس الأعلى للسلطة القضائية برئاسة جلالة الملك، وبعضوية قضاة وشخصيات مستقلة لا تنتمي للسلطتين التشريعية والتنفيذية.
ونوه عبدالنباوي إلى استقلال السلطة القضائية لم يقرر لفائدة القضاة أنفسهم، وإنما تقرر لفائدة المتقاضين، حتى يتمكن القضاة من البت في النزاعات دون إعطاء الاعتبار لجهة ما أو سلطة أخرى، غير سلطة القانون وحده، غير أن هذه الاستقلالية ال تححق إلا من خلال "المواقف الشامخة التي طالما عبر عنها نقباؤنا ومحامونا وهيئات الدفاع التي ترفض ممارسة كل أساليب الضغط على القضاة للتأثير في قناعاتهم وأحكامهم، بأساليب مثل تحرير العرائض أو تنفيذ الوقفات الاحتجاجية للتأثير على القضاء" يقول رئيس النيابة العامة، الذي وصل خلال ذات الكلمة قوله: أن الدفاع عن استقلال القضاء هو من صميم أخلاقيات مهنة المحاماة الشريفة.. يجب استحضاره من طرف المحامي، سواء أثناء ممارسة مهام الدفاع أو بمناسبة الخوض في قضايا العدالة في منابر أخرى، حيث يقتضي شرف المهنة أن يتم التعبير عن الأفكار وبسط الانتقادات باحترام لمقام القضاء، الذي يعتبر المحامي – في المغرب – جزء منه".وذكر رئيس النيابة العامة بسلوك المحامي خلال ممارسته مهامه والذي ينبغي أن يستحضر من خلاله نبل مهنة المحاماة وقدسية رسالة هيئة الدفاع، التي تتعبد في محراب العدالة، مضيفا قوله: أنا أتابع ما يقع ببعض قاعات المحاكم، لعل زملائي من القضاة والمحامين يستحضرون البعد الأخلاقي لمهنتي القضاء والمحاماة .. ويستوعبون فلسفة المشرع من جعل المحاماة جزء من مهنة القضاء، فيعيدون بناء ما انهدم من جسور الحوار المبني على الاحترام المتبادل، وعلى تغليب قيم احترام القضاء وهيبة مجالسه والوقار اللازم لأعضائه، ونبل مهنة المحاماة وشرفها التليد وقيمها الراسخة، خلال ممارسة مهامهم .. فما زال الأمر ممكناً. الأمر ممكن جداً، بسبب الصحوة المباركة لهيئات المحامين، والتي تطالعنا باستمرار بمواقف مشرفة تنتصر لشرف المهنة وتتشبث بقيمها النبيلة"، مضيفا أن معركة التخليق ليست المعركة الوحيدة التي يتعين على المحامين كسبَها، بل هناك معارك أخرى أصبح خوضها ضرورة آنية للبقاء والاستمرار مثل معركة رقمنة المهنة واستعمال تكنولوجيا المعلوميات في تدبير شؤونها، ومعركة التخصص الدقيق للمحامين، ومعركة التكوين المستمر واستيعاب المهام الجديدة للمحامين كمهام التحكيم وتحرير العقود والاستشارة والتعاون الدولي والنيابة أمام المحاكم الدولية وأمام لجن حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وغيرها من المستجدات التي تحبل بها الساحة الحقوقية والقانونية.