الدعوة إلى الحرص على تعزيز استقلال مهنة المحاماة

دعا المشاركون، السبت الماضي، في ختام منتدى دولي نظمته هيئة المحامين بالدار البيضاء يومي 5و 6 يوليوز الجاري، إلى الحرص على تعزيز استقلال مهنة المحاماة في إطار مقاربة تشاركية تلامس الجوانب القانونية والممارسة المهنية. وشددوا في خلاصات هذا المنتدى المنظم حول موضوع ” استقلال مهنة المحاماة علي ضوء استقلال السلطة القضائية والمستجدات التشريعية “، على أن تقوية استقلالية هذه المهنة يقتضي الانخراط في ” معركة يومية متواصلة ” تضمن حماية المهنة ووضع الوسائل الضرورية لتحقيق هذه الغاية.
ففي الشق القانوني، أوصى المشاركون في المنتدى بضرورة الحفاظ على المكتسبات الواردة في القانون المنظم للمهنة خلال مراجعته خاصة الجانب المتعلق بحصانة الدفاع أثناء مزاولته لمهامه، مع العمل على إغناء هذا القانون بمختلف المقترحات والتصورات التي تصب في خانة تعزيز استقلال مهنة المحاماة. ومن هذه الاقتراحات منح تحديد دقيق لبعض المفاهيم حتى يزول كل لبس خلال مرحلة التطبيق، والتنصيص على واجب تقديم الدعم والمساعدة للمحامي كي يقوم بدوره على الوجه الأكمل من أجل منحه مجالا واسعا للعمل، وذلك بالارتكاز على القوانين الوطنية وما تنص عليه المواثيق الدولية. وفي الشق المهني جرى التأكيد على ضرورة تمكين المحامين من دورات تكوين وتكوين مستمر لفتح آفاق كثيرة أمامهم، مع التسلح بالرقي الفكري كعامل أساسي لتحقيق مبدأ الاستقلال .
ولامست هذه الخلاصات إشكالات أخرى لها صلة باستقلال المهنة في مختلف تجلياتها، مع تشخيص أوضاع المهنة والمنظومة القانونية، مع الإشارة إلى أن البعض يقول إن القانون المنظم للمهنة متقدم في حين يرى آخرون أنه يتعين مراجعة بعض بنوده خاصة المادة 57 .
وتدارس هذا المنتدى، الذي نظم بتعاون مع الاتحاد الدولي للمحامين وجمعية هيئات المحامين، عدة محاور لها صلة باستقلال مهنة المحاماة، من خلال التركيز على مفهوم الاستقلال في بعده الفكري والوظيفي، وكذا المبادئ العامة لاستقلالية المحامي والحصانة التي يضمنها له القانون.
وفي صلة بهذا الموضوع، تناول المشاركون في المنتدى، الذي شارك فيه محامون يمثلون هيئات مهنية من عدة دول عربية وأجنبية، محورا آخر يهم استقلالية السلطة القضائية ودور المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمرتكزات الدستورية لاستقلال النيابة العامة، ووسائل وضمانات تعزيز استقلالية السلطة القضائية.كما تم التوقف عند دور المؤسسات المهنية في تكريس مبدأ استقلالية المحاماة، ومقترحات جمعية هيئات المحامين بالمغرب والمستجدات التشريعية المرتبطة بمهنة المحاماة.
وقد تم افتتاح أشغال هذا المنتدى يوم الجمعة الماضي، بمقر هيئة المحامين بالدار البيضاء، بإلقاء مداخلات، لمسؤولين قضائيين مغاربة.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض،الأستاذ مصطفى فارس، بالدار البيضاء، أن استقلال القضاء، الذي هو حق للمتقاضين وليس امتيازا، يعد وسيلة لتحقيق العدل في تجلياته السامية .
وقال فارس في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، إن القضاء المستقل فكريا وماديا هو الضمانة للمحافظة على استقلال مهنة المحامين. وبعد أن أشار إلى أن المحامين المغاربة كانوا على امتدادا تاريخهم في طليعة المدافعين على استقلالية السلطة القضائية، أبرز المتحدث ذاته أن دستور سنة 2011 ارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة بآليات مختلفة.
وفي معرض تطرقه لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أكد فارس أن هذا الأخير يعكس رؤية استراتيجية لتحقيق أمن قضائي في مختلف تجلياته، مؤكدا في الوقت ذاته أن المغرب اختيار التقدم نحو المستقبل وأقدامه على أرضية متوازنة من أجل تحقيق عدالة مستقلة قوية.
ويتدارس هذا المنتدى، الذي ينظم أيضا بتعاون مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب،عدة محاور لها صلة باستقلال مهنة المحاماة، من خلال التركيز على مفهوم الاستقلالية في بعده الفكري والوظيفي، وكذا المبادئ العامة لاستقلالية المحامي والحصانة التي يضمنها له القانون .
ومن جهته، اعتبر الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة ،محمد عبد النباوي، أن استقلال المحامي في مهمته يجعله لا يخضع سوى لضميره المستقل، مشددا على أن الرهان ” يكمن في كيفية محافظة المحامي على صفاء الضمير، والاستماتة في الإخلاص لمبادئ العدالة، والدفاع عن الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة “.
وقال في كلمة خلال افتتاح هذه الندوة، أن تحقيق استقلال مهنة المحاماة يتطلب دعم القدرات الفكرية للمحامين الشباب وتقوية مناعتهم المهنية من أجل الإيمان بقدسية استقلالهم عن الموكلين فيما يمس بقيم العدالة، والدفاع عن هذا الاستقلال .
وحسب عبد النباوي، فإن استقلال المحاماة يعد جزء لا يتجزأ من استقلال القضاء، لأن القانون اعتبر المحاماة جزء من أسرة القضاء، وقرر استقلالها كمهنة، تساعد القضاء وتسهم في تحقيق العدالة ( المادة الأولى من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة) ، مشيرا إلى أن المحامي هو جزء من الهيأة القضائية، وفاعل أساسي في مشهد العدالة، لا تستقيم موازينها دون انخراطه الأكيد في برامج الإصلاح والتطوير التي تشهدها المغرب .
غير أن استقلال القضاة واستقلال المحامين، يضيف رئيس النيابة العامة، وإن كان يصدران من نفس المنبع، ويمضيان نحو نفس الهدف، المتمثل في التطبيق العادل للقانون، فإن طريقهما مختلف، موضحا أن استقلال القضاة يتحقق يشكل خاص بتحقق استقلال مؤسستهم عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وخضوع تسييرهم لمؤسسات السلطة القضائية وحدها.
أما استقلال المحامي فلا تكمن في محافظته على استقلاله إزاء المحكمة وقدرته على الدفاع عن موكليه بحرية واختيار أسلوب الدفاع الملائم، فهذه أمور يضمنها القانون، ولكن أيضا في كيفية تحقيق المحامي استقلاله عن موكله، وعدم تنفيذ مطالبه ورغباته التي تتنافى مع مبادئ العدالة.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة بتكريم الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي النقيب الأسبق، والوزير الأول في حكومة التناوب، حيث تم التنويه بخصاله الحميد ونضاله القوي من أجل استقلال القضاء، والعمل الجاد والمتواصل خدمة للوطن .
أما وزير العدل، محمد أوجار، فأكد أن الاستقلال في القضاء و في غيره من المهن القضائية، هو ممارسة يومية، تتكرس بالالتزام بالقانون، والانضباط له، وعدم السماح لأي مؤثر، معنويا كان أو ماديا، من الخروج عن الجادة، والانقياد للمصلحة الشخصية والائتمار بأمرها.
وأضاف أوجار في كلمة له خلال افتتاح المنتدى، أن هذا الاستقلال ” ليس امتيازا بل هو أمانة”، مبرزا أن مقاربة هذا المبدأ،” تقتضي دراسة متأنية لمجال تطبيقه، ورؤية مستبصرة لنطاقه وحدوده، إذ أن المجال هو مصلحة المواطن، وأما النطاق فهو خدمة العدالة، وأما الحدود فهي الالتزام بمقتضيات القانون”.
واستطرد قائلا ” بهذا المعنى، ودون إنكار لحق أي مسؤول عن مهنته في تأمين استقلاله عما يؤثر سلبا في أداء مهامه، قاضيا كان أو محاميا، أو كاتب ضبط أو موثقا أو عدلا أو خبيرا قضائيا، أو مفوضا قضائيا، سنكون قد ارتقينا بالاستقلال من مستوى القابلية إلى مستوى الفاعلية، وبهذا المعنى أيضا سيكون استقلال القضاء بالفعل مبدأ دستوريا، واستقلال المهن القضائية مبدأ حقوقيا”.
ولاحظ أن المغرب قطع أشواطا كثيرة على درب الإصلاح، الذي أنارت مسالكه الرؤية المستنيرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بوضعها لأسسه، وتعبيدها لمساره، وتأمينها لحدوده، وضمانها لنجاحه، وجعلها تنطلق من المواطن كمطمح، وتنتهي إليه كغاية، مشددا على أن هذه المرجعية المبدئية “هي ما يكفل لنا، إنجاح مسلسل الإصلاح على شتى المستويات والأصعدة، وهي دون أدنى ريب محل إجماعنا، ومربط توافقنا مهما اختلفت تصوراتنا للوسائل الموصلة إلى بلوغ ذلك”.
وفي معرض حديثه عن الأوراش المرتبطة بمهنة المحاماة، أبرز الوزير أن هناك انكبابا صادقا على ورش تطوير المهنة و الارتقاء بها والاعتناء بشأنها، مؤكدا أن وزارة العدل ماضية في التأثيث للمرحلة القادمة التي ستشهد إصلاح المهنة وفق مقاربة تشاركية لوضع التصورات المثلى لتطوير المهنة، ارتباطا بتوجه الوزارة الاستراتيجي المرتبط بتحديث الإدارة القضائية بالمحاكم، في أفق الوصول إلى المحكمة الرقمية.
وأضاف أن الوزارة تبقى منفتحة على كل المقترحات والتصورات التي ستتقدم من قبل هيئات المحامين بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية طالما أنها تسعى إلى تعزيز دور المهنة في الدفاع عن حقوق المواطن وعن سيادة الحق و القانون والانخراط في الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي رسمتها الوزارة لاسيما ما يتعلق بالتحديث و الرقمنة .
وأكد أن أي جهد يبذل في هذا الباب، فهو يصب في اتجاه تمكين المحامي من أدوات فعالة لترشيد وقته، وتدقيق أهدافه، وضمان شفافية عمله، وتأمين نجاعة أدائه في التعامل مع المحاكم، التي يشكل الزمن معطى أساسيا فيها، يتعين مراعاته لارتباطه بحقوق التقاضي، وبضرورة الحصول على أحكام عادلة داخل آجال معقولة، وهو ما يسهم في المحصلة بتأمين استقلالية المحامي .