بعد تصريحات الدكالي.. الأطباء يصعدون والاستقالات تستمر

بعد تأكيد وزير الصحة أنس الدكالي على أن الاستقالات التي تقدم بها أطباء القطاع العام "لا قيمة لها"، خرجت النقابة المستقلة لأطباء القطاع لتعلن عن تصعيد احتجاجاتها.
وأعلنت النقابة عن خوضها إضرابات جديدة، وذلك لمواجهة "غياب أي استجابة حكومية للملف المطلبي للطبية"، بإضراب وطني ل 24 ساعة يوم الاثنين 19 نونبر، وإضراب وطني ل 48 ساعة يومي الخميس و الجمعة 22 و 23 نونبر الجاري.
كما أعلنت النقابة عن "التسريع بجمع باقي لوائح الاستقالة الجماعية بجميع الجهات لوضعها بالمديريات الجهوية للصحة"، مع "التفعيل العملي لفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية داخل المؤسسات الصحية بداية بالمركبات الجراحية بتنسيق بين المكاتب الجهوية و المكاتب الاقليمية".
إلى ذلك، أعلنت النقابة عن "يوم حداد طبيب القطاع العام بارتداء البدلة السوداء يوم الأربعاء 28 نونبر"، بالإضافة إلى "عقد لقاءات مع الفرق البرلمانية و مع الجمعيات الحقوقية"، مع استمرار "مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية"، و"مقاطعة التشريح الطبي".
كما أعلن الأطباء عن شروعهم في "الإجراءات الإدارية و العملية لانطلاق إضراب المصالح الحيوية و المستعجلات، حتى يتم تعميمه على كل المستشفيات بجهات المملكة دون استثناء ليتسنى للحكومة المغربية اتخاذ الإجراءات الضرورية، من منطلق مسؤوليتها على صحة المغاربة و تحميلها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا"، حسب ما جاء في بلاغ للنقابة.
على صعيد آخر، أكد الأطباء على أن تقديم استقالاتهم يأتي "كنداء استغاثة، فإننا ما زلنا إلى اليوم جنب المريض المغربي نسهر على السير الطبيعي للمصالح الطبية و المراكز الصحية رغم أن أغلبية الأطباء صاروا يعانون من اكتئاب وظيفي جماعي"، حسب ما جاء في البلاغ ذاته.
وكان الوزير قد أكد في البرلمان على أن استقالات الأطباء "شكل جديد من الاحتجاج لأن الاستقالة من الوظيفة العمومية طبقا للقانون يجب ان تكون فردية"، ليؤكد على هذا الأساس على أن "هذه الاستقالات ليست لها قيمة ادارية، غير مقبولة وليس لها آثار على استمرار الخدمة ونطمئن المواطن انه لن يكون هناك أثر لذلك"، وفق ما جاء على لسان المتحدث.