بعد يومين من الإضراب، الخميس والجمعة، يستعد أطباء القطاع العام بالمغرب لتنفيذ حداد بارتداء البدلة السوداء، يوم الأربعاء 28 نونبر الجاري، وعقد لقاءات مع الفرق البرلمانية والجمعيات الحقوقية. واستنكر بلاغ للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الوضع الحالي الذي يعيشه قطاع الصحة و"سياسة الأذن الصماء التي تنهجتها الوزارة أمام سنة من الاحتجاجات، والإضرابات المتتالية، والاستقالات الجماعية لعدد كبير من الأطباء، تنديدا بالظروف المزرية التي يعيشها القطاع".
وشددت النقابة في ذات البلاغ على أنه "بالرغم من تقديم الأطباء للاستقالة كنداء استغاثة، فإن عددا كبيرا منهم لا يزال إلى جانب المريض المغربي للسهر على السير الطبيعي للمصالح الطبية و المراكز الصحية رغم أن أغلبية الأطباء أصبحوا يعانون من اكتئاب وظيفي جماعي".
وتجدر الإشارة إلى ان الأطباء نفذوا، أمس الجمعة وأول أمس الخميس، إضرابهم العام احتجاجا على أوضاعهم المهنية وللمطالبة بإيجاد حلول للمشاكل التي تعتري المؤسسات الصحية بالمملكة، فيما أعلنوا "يوم حداد طبيب القطاع العام" بارتداء البدلة السوداء عوض البيضاء وذلك يوم الأربعاء من شهر نونبر الجاري.
ونفذ أطباء القطاع العام بالمغرب للمرة الثالثة على التوالي، إضرابهم العام في جل المستشفيات العمومية والمراكز الصحية المختلفة باستثناء الأقسام الحيوية بمصالح الاستعجالات والإنعاش ومطالبة الوزارة الوصية بالاستجابة لملفاتهم المطلبية.
وأكد منتظر العلوي الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في تصريحات صحفية أن " أطباء القطاع العام حاولوا الانضباط خلال هاذين اليومين رغم التضييق على حرياتهم النقابية عبر الاقتطاعات وما إلى ذلك عبر مواصلتهم وتشبثهم بملفهم المطلبي"، مشيرا إلى أن الإضراب نجح بنسبة 79 في المائة خلال اليوم الأول و بنسبة تناهز80 في المائة في اليوم الموالي.
وجاء الإضراب بدعوة من "النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام" و"التنسيقية الوطنية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص". وجاء في بيان للنقابتين أن "الأطباء يطالبون رئيس الحكومة ووزيري الصحة والمالية باتخاذ موقف واضح ورسمي تجاه المطالب المشروعة للقطاع العام والبحث عن حلول للمشاكل التي تعتري المؤسسات الصحية".
وتتلخص مطالب أطباء القطاع الخاص في "توفير الأجواء المهنية المناسبة ومراجعة السعر المرجعي للزيارة الطبية ومعالجة المشاكل التدبيرية التي تعترض مهنيي القطاع". كما يطالب المضربون ب"مراجعة اتفاقية التغطية الصحية الإجبارية والتعريفة الوطنية للخدمات الصحية التي لم يتم تجديدها منذ عام 2006 وإعادة النظر في التدبير الضريبي للعيادات الطبية" .
في المقابل يآخذ أطباء القطاع العمومي في المغرب وزارة الصحة "تجاهلها" لمطالبهم المتمثلة في "تحسين ظروف العمل والأوضاع المادية وتخويل الرقم الاستدلالي 509 كاملا بتعويضاته لكل الدرجات"، وذكرت مصادر نقابية أن إضراب الأطباء سيصل للبرلمان خلال جلسة مجلس النواب يوم الإثنين المقبل وذلك من خلال طلب استفسار من وزير الصحة بشأن الإجراءات المستعجلة التي سيتخذها بغية "إيقاف هذا الاحتقان وضمان السير العادي للخدمات الصحية بالقطاع الخاص والعام".
وأكدت ذات المصادر أن خوض أطباء القطاعين الخاص والعام إضرابات متتالية منذ حوالي سنة ونصف "نتج عنها تردي كبير في الخدمات الصحية مما أدى إلى استياء كبير لدى المواطنين".
وشهد العام الجاري عدة إضرابات في قطاع الصحة خاضها ممرضون وأطباء في القطاعين العام والخاص بلغت حد تقديم الأطباء استقالات جماعية في عدد من المدن المغرية.
وقال الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام : "نحن مستمرون وأنظارنا تتجه نحو الحكومة فقد بدأنا احتجاجات بإضرابات من 24 ساعة ثم صعدنا الخطوة ليومين في الشهر والآن 3 أيام من الإضراب خلال شهر نوفمبر ونتمنى ألا تضطرنا الظروف إلى المرور لبرنامج الشهر المقبل لأننا حاليا بصدد التسريع بجمع لوائح الاستقالة الجماعية للأطباء كنوع من تخيير الحكومة بين الاستجابة لمطالبنا أو تقديم استقالاتنا".
