مقاهي الشيشة بالدارالبيضاء .. غياب قانون منظم وحملات أمنية بين الفينة والاخرى

تشنّ السلطات الأمنية بمدينة الدارالبيضاء حملات بين الفينة والأخرى ضد مقاهي (الشيشة)، حيث تتم مداهمة هذه المقاهي فجأة، ويتم حجز معدات تدخين الشيشة، كما يتم أحياناً توقيف صاحب المقهى وبعض الزبائن.
وتتواصل الحملات الأمنية ضد مقاهي الشيشة بعدد من أحياء مدينة الدارالبيضاء، في وقت يمكن الحديث فيه عن فراغ قانوني في هذا الصدد، إذ لا يوجد قانون يمنع صراحة تدخين الشيشة في المقاهي والفضاءات العامة.
بالمقابل، سبق أن طرح مشروع قانون، ينص على "معاقبة الاتجار في الشيشة أو عرضها إما للبيع أو الاقتناء بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من حوالى 20 ألف درهم إلى 50 الف درهم" لكنه سحب بعد ذلك .
وبحسب مشروع القانون ذاته، يعاقب مستهلك الشيشة بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين ألف وألفي دولار.
وانحصرت مقاهي الشيشة بالدارالبيضاء بمنطقتين، الاولى عمالة انفا التي تظم أكبر الفنادق السياحية والمطاعم والملاهي الليلية، والثانية عمالة مولاي رشيد، التي تنشط فيها مظاهر الجريمة والمخدرات بمختلف أنواعها، في حين اتخد باقي عمال مدينة الدارالبيضاء قرارات تمنع تدخينها، علما بأن هذا التجريم لا يرتكز على أي قانون.
وفي خضم هذه التجاذبات والمداهمات الأمنية، يسجّل أن ارتفاع عدد مقاهي الشبشة في عدد من أحياء الدارالبيضاء، منها شارع أدريس الحارثي وشارع محمد بوزيان وشارع القوات المساعدة على سبيل المثال، حيث يقدر عدد المقاهي بالبيضاء بازيد من 3 آلاف مقهى تتيح "خدمة تدخين الشيشة ".
ولا يكتفي رواد المقاهي، خاصة من الشباب ذكورا وإناثا، بتدخين الشيشة، وإنما يرافقون ذلك بالصراخ والصياح، وبإحداث جلبة وضوضاء، مما يستدعي تدخل الأمن.
وبخصوص توقيف الأمن أحيانا لربّ المقهى وروادها ممن يُضبطون وهم يتناولون الشيشة بمختلف نكهاتها، يتم عندما يرافق تدخين الشيشة ممارسات مشينة ولا أخلاقية في ردهات المقهى، مما يستدعي ضبطهم ومساءلتهم.
ومن جهة أخرى يشتكي أرباب مقاهٍ من مداهمات وتوقيفات الأمن لرواد الشيشة في مقاهيهم، معتبرين أنّ هذه الحملات تضر كثيرا بمداخيل المقاهي، كما أنها تقطع أرزاق عدد من الشباب الذين استثمروا في المقاهي.