الحكومة تضبط اقتطاعات الأجور بفتح الباب أمام "قانون الإضراب"

في محاولة لإخراجه من حالة "البلوكاج" بعد أزيد من ثلاث سنوات على إحالته على البرلمان، فتحت حكومة العثماني مشاورات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
واستدعت وزارة الشغل والإدماج المهني ممثلي النقابات المركزية من أجل التشاور حول مضامين مشروع قانون الإضراب المثير للجدل، وذلك بعدما نص عليه الاتفاق الأخير الذي وقعته الحكومة في 25 أبريل 2019.
وكانت الحكومة التزمت ب"التشاور مع الشركاء الاجتماعيين حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب قبل برمجة دراسته من أجل المصادقة عليه بالبرلمان"؛ لكن مآل هذه المشاورات، وفق مصادر نقابية تحدثت لهسبريس، هو الفشل، بسبب رفض المركزيات صيغة التشاور بدل التفاوض الجماعي.
وأكدت قيادات نقابية من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل، في تصريح لهسبريس، أن المشاورات التي دعا إليها وزير الشغل والإدماج المهني "مازالت متعثرة، وفي آخر لحظة تم تأجيلها إلى الثلاثاء المقبل".
ورفضت الحكومة مقترحات الفرقاء الاجتماعيين تجميد مشروع قانون الإضراب، الذي وضعته حكومة بنكيران السابقة، مقابل مطالبتها لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بتأخير مناقشته إلى غاية التوافق مع المركزيات النقابية.
وتعول الحكومة على الاتفاق ثلاثي الأطراف (2019-2021) لتسريع مسطرة المصادقة على أول مشروع قانون تنظيمي ينظم الإضراب في المغرب؛ وبالتالي وضع إطار قانوني لمسألة الاقتطاع من أجور المضربين، في ظل تأكيد النقابات أن عملية الاقتطاعات من أجور الموظفين بسبب ممارستهم حقهم الدستوري "غير قانونية".
ويهدف القانون إلى ضبط الإضراب في القطاع الخاص، إذ يؤكد أنه "لا يمكن اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا بعد انصرام أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكنها الدعوة إلى الإضراب".
المشروع ينص أيضا على منع "عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب"، وهي النقطة التي ترفضها النقابات بشدة، خصوصا أن النص يعرف العرقلة ب"كل فعل يؤدي أو قد يؤدي إلى منع الأجير غير المضرب أو المشغل من ولوج أماكن العمل أو القيام بمزاولة نشاطه المهني بواسطة الإيذاء أو العنف أو التهديد أو احتلال أماكن العمل، أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها". وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى "الغرامة ما بين 5 آلاف و10 آلاف درهم دون الإخلال بالعقوبات الجنائية".
وتنص المادة 14 من مشروع القانون على الاقتطاع من أجور المضربين، وتشير إلى أن "المشاركين في الإضراب يعتبرون في حالة توقف مؤقت عن العمل خلال مدة إضرابهم، وفي هذه الحالة لا يمكنهم الاستفادة من الأجر عن المدة المذكورة".