أمكراز يدعو من البرلمان إلى إنهاء "بلوكاج" قانون الإضراب

دعا محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني إلى إنهاء حالة البلوكاج التي يعيشها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.
وأكد أمكراز، خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، على ضرورة "تعاون جميع الأطراف لتجاوز حالة البلوكاج التي يعرفها القانون، سواء نقابات أو اتحاد عام لمقاولات المغرب أو فاعلين".
واعتبر المتحدث أن إخراج هذا النص يعتبر "نقطة إيجابية لبلادنا"، مؤكدا على أن مسؤولية التأخر الذي يعيشه "مسؤولية الجميع، ولا يمكن تحميلها لطرف دون آخر".
ويشار إلى أن الاتفاق الاجتماعي، والذي وقعته ثلاث نقابات من أصل النقابات الأربعة الأكثر تمثيلية، تتضمن نقطة تتحدث عن فتح الحكومة للحوار حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب،د مع الفرقاء الاجتماعيين، على أساس أن يتم التوافق على صيغةم للنص يتم إدراجها كتعديلات للحكومة خلال تدارس النص في البرلمان.
وأكدت الحكومة في أكثر من مناسبة على تمسكها بإبقاء النص في البرلمان، بالرغم من توالي الدعاوى لسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من المؤسسة التشريعية وإعادته إلى الحوار الاجتماعي.
وينص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، على ضرورة اللجوء إلى المفاوضة والمصالحة قبل اللجوء إلى الإضراب، ف"لا يمكن اللجوء إلى ممارسته في القطاع الخاص إلا بعد إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للأجراء قصد البحث عن حلول متوافق عليها خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب".
كما ينص المشروع كذلك على ضرورة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء، يحضره ثلاثة أرباع أجراء المقاولة أو المؤسسة، والذي يجب أن تدعو إليه الجهة الداعية إلى الإضراب خلال 15 يوما على الأقل من التاريخ المزمع عقد الجمع العام فيه، وكذا تبليغ المشغل عن مكان انعقاده قبل 7 أيام.