تسبب غياب وزراء حكومة سعد الدين العثماني عن الجلسات العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون مالية 2019، في جدل كبير في المؤسسة التشريعية. وتعهد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، خلال جلسة المصادقة على مالية السنة المقبلة، اليوم الجمعة، باتخاذ اجراءات إزاء الموضوع، موضحا أنه "في اطار التنسيق بين أجهزة المجلس، سنجتمع مع رؤساء الفرق يوم الاثنين، ويوم الخميس سنعقد اجتماع مكتب مجلس النواب، وسنتخذ كل الاجراءات التي ستساعد على إعطاء المصداقية للحوار بين البرلمان والحكومة"، حسب ما جاء على لسان المتحدث.
كلام المالكي جاء بعد أن أخذت فرق الأغلبية والمعارضة نقط نظام خلال الجلسة، وجهت فيها انتقادات لاذعة للحكومة بسبب غيابها عن أشغال المؤسسة التشريعية، وعدم احترام البرلمان والخضوع لمساءلته ورقابته.
كما طالب نواب المالكي بمراسلة رئيس الحكومة في موضوع التغيب المتكرر للوزراء، والذي طهر جليا في جلسة مناقشة والمصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية مساء أمس الخميس، حيث لم يحضر سوى وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون.
وأكد نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على أنه "من غير المعقول أن يستمر الوزراء في التغيب عن حضور الجلسات"، مشددا على أن فريقه "لن يتساهل مستقبلا في ما يتعلق بعدم حضور الوزراء للبرلمان وعدم امتثالهم لطلبات النواب".
وذهب عبد الله بوانو عضو فريق العدالة والتنمية في نفس الاتجاه الدي تحدث فيه مضيان، معتبرا أنه "من غير المعقول أن لا يحضر الوزراء ليلة أمس لجلسة مناقشة والمصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية"، وهو الأمر الدي اعتبرته عائشة لبلق منسقة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية عائشة لبلق "ممارسة غير ديمقراطية".
من جهتها، لفتت ابتسام العزاوي البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة إلى أن "هناك بعض الوزارء لا نراهم إلا بمناسبة مناقشة ميزانية قطاع داخل اللجان، وبعدها يعود أدراجه ولا يرى البرلمان إلا في السنة الموالية"، حسب البرلمانية.
