المنطقة الحرة الجديدة بأكادير.. الدار تقدم المشروع بالأرقام

تصادق الحكومة، يوم غد الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بإحداث منطقة تصدير حرة بجهة سوس ماسة، تعول عليها في خلق فرص شغل في المنطقة.
ووفق مشروع المرسوم، الذي يتوفر موقع "الدار" على نسحة منه، فإن المنطقة الحرة للتصدير ستقام على مساحة إجمالية قدرها 305 هكتارا، متواجد بجماعة الدراركة بعمالة أكادير إداوتانان، مع إنجاز 50 هكتارا كشطر أول.
ويستهدف هذا المشروع شركات قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، وصناعة السيارات وصناعة المعدات وتجهيزات الطاقات المتجددة وصناعات النسيج والجلد وصناعة مواد البناء وصناعات التعدين والميكانيك والكهرباء والالكترونيك، والصناعة المتعلقة بالسفن والصناعات البلاستيكية.
ويربط النص قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المرخص إقامتها بمنطقة التصدير الحرة بقرار مشترك للوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالاقتصاد والمالية، وذلك باقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة.
كما يمنع المرسوم أن تدخل إلى المنطقة النفايات المصنفة كنفايات خطيرة، وكذا جميع المواد سواء كانت نفايات أم لا، التي "قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة للصحة والجوار وجودة العيش".
وحسب المذكرة التقديمية للمشروع، فإنه يأتي في إطار تنفيذ مخطط التسريع الصناعي، وتنزيله بجهة سوس ماسة، بعد توقيع مذكرة تفاهم أمام الملك محمد السادس شهر يناير الماضي، بين الدولة ومجلس الجهة وشركة Medz.
ويشار إلى أن برنامج التسريع الصناعي في جهة سوس ماسة يهدف إلى خلق 24 ألف منصب شغل جديد، وخصص لها ما يناهز مليار درهم بهدف تمكينها من الاستفادة من إمكانياتها.