بني ملال: تسليم 15 سيارة للمصالح الأمنية بقيمة 5ر2 مليون درهم

بني ملال – بمناسبة تخليد الذكرى 65 لعيد الاستقلال، أشرف والي جهة بني ملال خنيفرة السيد خطيب الهبيل صباح اليوم الأربعاء على تسليم 15 سيارة لفائدة مصالح ولاية أمن بني ملال ، بقيمة إجمالية تقدر ب5ر2 مليون درهم.
وتندرج عملية تسليم هذه السيارات في إطار تفعيل الشطر الأول من اتفاقية الشراكة والتعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني ومجلس جهة بني ملال خنيفرة، من أجل اقتناء سيارات للمصلحة لفائدة ولاية أمن بني ملال والمصالح التابعة لها، والتي حددت تكلفتها في حوالي 4,5 مليون درهم.
وتهدف هذه العملية ، التي تأتي بعد اتفاقية شراكة أولى بين مجلس الجهة والمديرية العامة للأمن الوطني السنة الماضية، إلى المساهمة في تعزيز حظيرة سيارات مصالح الأمن الوطني بالجهة بأسطول جديد يمكنها من أداء المهام المنوطة بها على أكمل وجه، وتدعيم الجهود التي تبذلها هذه المصالح للرفع من وتيرة العمل الأمني، وتجويد التدخلات التي تقوم بها لحماية الأمن العام ومحاربة مظاهر الجريمة والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
كما يأتي تسليم هذه السيارات ضمن المبادرات الرامية إلى المساهمة في توفير الوسائل اللوجيستيكية اللازمة لدى المصالح الأمنية بالجهة، بعد اتفاقية الشراكة الأولى التي استفادت بموجبها مصالح ولاية أمن بني ملال على شطرين، من دراجات نارية وسيارات للمصلحة، بتكلفة وصلت إلى 3,5 مليون درهم، والقيادة الجهوية للدرك الملكي من 19 سيارة للخدمة بتكلفة 4 ملايين درهم، والقيادة الجهوية للوقاية المدنية من 06 سيارات إسعاف وسيارة للخدمة بتكلفة ناهزت حوالي 4 ملايين درهم، فيما يرتقب أن تستفيد القيادة الجهوية للقوات المساعدة من آليات وسيارات للخدمة بتكلفة 4 ملايين درهم.
اقرأ أيضا: إقليم قلعة السراغنة .. وحدة بنكية متنقلة توزع الإعانات المالية الممنوحة من صندوق تدبير جائحة كورونا
وبنفس المناسبة أشرف والي الجهة على مراسيم تحية العلم الوطني بحضور رئيس مجلس الجهة السيد إبراهيم مجاهد ورؤساء المصالح العسكرية والأمنية والسلطات المحلية والمنتخبين ومديري المصالح اللاممركزة وعدد من الشخصيات المدنية والأمنية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح رئيس جهة بني ملال-خنيفرة السيد إبراهيم مجاهد أن عملية تسليم 15 سيارة لفائدة المصالح الأمنية ببني ملال، تندرج في إطار الشطر الأول من الاتفاقية الثانية التي تجمع مجلس الجهة مع المديرية العامة للأمن الوطني.
وأبرز أن هذه الاتفاقية الثانية من نوعها تروم دعم المصالح الأمنية على مستوى أقاليم الجهة، بهدف تعزيز جهودها في تكريس أمن المواطنين.